أدانت مسؤولة كبيرة في الأممالمتحدة ما وصفته بعمليات الاغتصاب العلني والانتهاكات الجنسية التي ترتكب في شمالي مالي التي تقع تحت سيطرة فصائل الطوارق والإسلاميين. وقالت مارغوت وولستروم المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إن " الاضطرابات مستمرة في شمالي مالي ووردت تقارير عن وقوع انتهاكات جنسية وجرائم اغتصاب وأضافت " تفيد التقارير بوقوع عمليات خطف واغتصاب علني للنساء والفتيات على مسمع ومرأى من عائلاتهم". وأوضحت وولستروم أنها تدين هذه الوقائع " بأشد العبارات الممكنة" وطالبت كافة أطراف الصراع في مالي باحترام تعهداتهم وفقا للقانون الدولي واحترام بحقوق الإنسان. وكان الانفصاليون قد أجبروا القوات الحكومية على الانسحاب من كيدال وجاو وتمبكتو وهي المناطق الثلاث التي تقول الحركة الوطنية لتحرير أزواد انها ستقيم دولتها الجديدة عليها شمالي البلاد. واستغل انفصاليو الطوارق حركة الانقلاب العسكري وانشغال الجيش وشنوا هجمات مكثفة مكنتهم من السيطرة على مناطق كبيرة شمالي مالي بما فيها مدينة تمبكتو التاريخية. ويقول قادة الانقلاب إن الحكومة المدنية كانت تتعامل برفق ولين في مواجهة متمردي الطوارق. تدخل عسكري من ناحية أخرى، رفض قائد الانقلاب العسكري أمادو سانوغو الأنباء التي تحدثت عن تدخل عسكري محتمل من قبل مجموعة الإيكواس في شمالي مالي الذي تسيطر عليه قوات الطوارق. وجاءت تعليقات سانوغو بعد أيام من انهيار اتفاق كان يهدف لإعادة الدولة الواقعة في غارب القارة الإفريقية إلى الحكم الدستوري. ومن المقرر أن يؤدي رئيس البرلمان اليمين القانونية رئيساً مؤقتاً لمالي ويتسلم السلطة من المجلس العسكري في البلاد. وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع ممثلين عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا " ايكواس" على تعيين رئيس للجمهورية ورئيس وزراء انتقاليين حتى موعد إجراء الانتخابات العامة. وبموجب الدستور المالي، فان الاتفاق ينص على ان يتولى رئيس الجمعية الوطنية ديونكوندا تراوري الرئاسة الانتقالية، على ان تكون امامه مع رئيس وزرائه والحكومة التي سيشكلها مهلة 40 يوماً كحد اقصى لتنظيم انتخابات.
