أثار حكم محكمة جنايات المنيا الصادر بإعدام 37 إخوانياً والمؤبد على 491 آخرين من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة فى قضية اقتحام مركز شرطة مطاى ، وإحالة أوراق 683 شخصاً من بينهم الدكتور "محمد بديع" مرشد الجماعة السابق ، إلى فضيلة مفتى الجمهورية ، ردود أفعال واسعة فى الشارع المصرى. ورصدت "الفجر" بمحافظة الأقصر، آراء المواطنين والقوى الثورية حول مايتوقعوه من ردود أفعال من جانب الجماعة الإرهابية .
وقال "فهيم محمود" طالب، أخشى أن تتزايد حدة العنف فى الشارع المصرى بسبب هذا الحكم، خاصة مانشهده كل يوم من أحداث دامية داخل الجامعات ووقوع المئات من الضحايا.
ورحب "سيد طلبة" مهندس، بحكم محكمة جنايات المنيا ، قائلاً يجب أن يدرك الإخوان المسلمين أن الجميع تحت طائلة القانون وانهم لن يفلتوا بجرائمهم من قتل رجال الشرطة واقتحام الأقسام وترويع المواطنين الأبرياء.
وعلق "بسيونى خضر" مدرس، على حكم الإعدام بأن الجزاء من جنس العمل ، مشيراً إلى ثقته فى القضاء المصرى النزيه، داعياً الجميع إلى إرساء دولة القانون.
وقالت "هبة عمر" مدرسة ، أن العنف لن ينتهى الإ بالقضاء على الجماعة المحظورة وأنصارها، مشيرة إلى ضرورة القصاص العادل من قتلة الأبرياء حتى يكونوا عبرة لغيرهم من الإرهابيين.
وعلى الصعيد السياسى، أصدر حزب المصريين الأحرار بياناً أشاد فيه بالطعن الذي قدمه النائب العام على أحكام الاعدام التى أصدرتها محكمة جنايات المنيا، موضحاً أن الثورة المصرية التى جاءت لإرساء العدل ودولة القانون لا يمكن أن تسمح بإزدواجية المعايير أو الإخلال بالقانون وتجاوز حق كل مواطن فى محاكمة عادلة.
وأكد الحزب أن ما أعلنته اليوم محكمة جنايات المنيا عن تحويل أوراق المئات لمفتي الجمهورية في سابقة خطيرة وصادمة لم تشهدها ساحات القضاء المصري من قبل ، داعياً إلى ضرورة الانتباه وتوخي الحذر والالتزام المطلق بالمعايير القانونية والانسانية الدولية عند التعامل مع القضايا والجرائم السياسية.
وأضاف البيان أنه يجب الأخذ في الاعتبار وضع مصر الراهن وسمعتها على الساحة الدولية وجهودها المتواصلة لمد جسورها مع العالم وتأكيد صورتها كدولة تحترم القانون والدستور وحقوق الانسان وكنظام يؤسس لمجتمع ديموقراطى بعد ثورة عظيمة.
