وصف المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة والإستثمار للشئون التشريعية والقانونية القانون الجديد الذى إتخذته الحكومة الحالية بتنظيم إجراءات الطعن على العقود المبرمة مع الدولة بأنه قرار قانونى ولا يوجد به أية شبهة من عدم الدستورية . أضاف رجب خلال حواره ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع بفضائية الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل ، أن أن القانون الجديد لا يوجد به أى نوع من أنواع التحصين ، ولكنه يحدد الفئات التى يحق لها الطعن على عقود الدولة من خلال ثلاثة تصنيفات .
أشار أن إعداد القانون بتشريعه الجديد بدأ منذ فترة طويلة ، حيث تم إعداد الصياغة النهائية له من قبل العديد من خبراء القانون .