قال الدكتور منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار، إن تطبيق قانون الحكومة الحالية بتنظيم إجراءات الطعن على العقود المبرمة مع الدولة سيوفر للدولة مليارات الجنيهات والتى كان سيتم إهدارها إذا ما لجأت العديد من الشركات الإستثمارية للتحكيم .الدولى وأوضح عبد النور خلال حواره ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع بفضائية الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل ، أن قانون تنظيم إجراءات الطعن على العقود لا يمنع الشعب والأجهزة الحكومية المختصة من الرقابة على قرارات الحكومة .
وتابع أن كل من إتجه لإنتقاد القانون لم يقرأ نصوصه ولكنه حكم عليه ظاهريا إستنادا لما أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى فى إطار قانون حوافز افستثمار والذى أقر بتحصين عقود الدولة ، مشيرا أن القانون الحالى لا يمنع أحد من الطعن على قرارات الدولة .