نظمت نقابة الأطباء ندوة بعنوان " آثار استخدام الفحم على صحة المصريين"، اليوم السبت، بحضور الدكتورة هناء عامر، مساعد وزير الصحة للدعم الفني والتطوير المؤسسي، والدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة، والدكتور إيهاب الظاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، والدكتورة راجية الجيزاوي، مسئول ملف الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والأستاذ أحمد الدروبي، أحد مؤسسي مبادرة "مصريون ضد الفحم"، والمهندس عادل توفيق بشارة، خبير الطاقة المتجددة، وذلك بمقر دار الحكمة. أشادت الدكتورة هناء عامر، بدور نقابة الأطباء في فتح ملفات هامة تخصص الأطباء وجموع المصريين، حيث أن إستخدام الفحم يعد موضوع هام وخطير على صحة المصريين، وأشارت إلى أنه يؤدي إلى إنتشار نوعين من الأمراض وهي الأمراض السارية ( المعدية)، والأمراض الغير سارية ( الغير معدية)، مشيرة إلى أن الأمراض المختلفة الناتجة مثل الربو والوفاة المبكرة وتغير الرئة والسرطان وغيرها تتسبب في قتل 17 شخص من كل 100 الف شخص، من السكان المتوسطي والمنخفضة الدخل، إلى جانب إصابة 110 – 120 شخص لكل 100 الف بالسرطان بحسب إحصائية أعدت في عام 2012.
وأشارت د. هناء إلى أن معدل الإنفاق الحكومي على الصحة يمثل 4.5 % من ميزانية الدولة، مقارنة بأن معدل الانفاق الحكومي على الصحة يمثل 40 % تتحملها الدولة و60% يتحملها الأشخاص، وعدد المصابين المتضررين 28.5 مليون في أوروبا من استخدام الفحم، بينما في الصين يعد الفحم المسبب الثاني للوفاة، ومرض تغير الرئة الناتج عن إستخدام الفحم مسئول عن 100 الف حالة وفاة في الولاياتالمتحدة في 10 سنوات بحسب دراسة أجريت في عام 2009.
وأردفت الدكتورة هناء أن حرق الفحم يحمل الهواء ذرات تسمى رماد الفحم، والذي به كميات كبيرة من المعادن الثقيلة والتي تؤدي إلى تلف وإنخفاض القدرات العقلية، إلى جانب التأثير بشكل ملحوظ على وظيفة الجهاز العصبي المركزي، ومستويات الطاقة بالجسم، وتدمير مكونات الدم والرئتين والكلى والكبد، ويؤدي إلى الوفاة، كما أشارت إلى أن الأمراض الناتجة عن إستخدام الفحم أهدرت
53 مليار دولار في الولاياتالمتحدةالامريكية في 2011، مما يوضح أن إستخدام الفحم يؤدي إلى إرتفاع العبء الاقتصادي على الاشخاص والدولة لتدارك ما يسببه من أضرار.
استنكر الدكتور إيهاب الظاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، استخدام الفحم في توليد الطاقة مما يخلفه على الصحة وعلى البيئة، مهاجما عدم تمثيل وزارة البيئة في ندوة اليوم على الرغم من إبلاغ الوزارة بشكل رسمي، وأشار إلى أن معاهدة كيوتو والتي تلزم الدول بتخفيض الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء، والتي صدقت عليها مصر في عام 2005، كما أشار إلى أن القاهرة من أكثر عشرة مدن تعاني من تلوث الهواء.
وأردف د. الظاهر أن مكاسب قرار إستخدام الفحم ستعود فقط على رجال الأعمال بينما الأضرار على الفقراء، ودعا قيادات الصحة والعاملين فيها برفع قضية لمنع استخدام الفحم، وتساءل د.الظاهر كيف تعمل الحكومة على منع التدخين في الوقت ذاته الذي تعمل فيه على إستخدام الفحم.
ونفت الدكتورة راجية الجيزاوي، مسئولة ملف الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ما تروجه شركات الأسمنت أن من الممكن إستخدام الفحم إذا ما تم تطبيق بعض المعايير الصحية والبيئية، موضحة أن الفحم أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثا للبيئة وإضرارا بصحة الإنسان، واستطردت مصر لا تملك الفحم لذا سنضطر إلى إستيراده إلى جانب أنه يحتاج إلى بنية أساسية تتكلف مبالغ باهظة، مشيرة إلى أن إستخدام الفحم ليس فقط هو مكمن الخطر ولكن من الممكن أيضا أن يؤثر على البيئة من خلال عدة مراحل هي الاستخراج والغسل والنقل والتخزين والحرق والحوادث.
وأضافت د. راجية أن حرق الفحم ينبعث سنويا من مصنع لتوليد الكهرباء بقدر 500 ميجا وات يخلف حوالي 3.6 مليون طن من ثاني أكسي الكربون، و100 ألف طن من أكسيد الكبريت إلى جانب مخلفات أخرى تسبب التهاب الرئة والحلق والشعب الهوائية حتى بكميات صغيرة، كما يساعد في تكوين الجسيمات الدقيقة والأمطار الحمضية التي تأثر على الزراعة والمياة والتربة.
وأشار الأستاذ أحمد الدروبي، أحد مؤسسي مبادرة "مصريون ضد الفحم" إلى أن تكلفة عبء المرض في الاتحاد الأوروبي الناتج من إستخدام الفحم تقدر من 15.5 إلى 45 مليار يورو سنويا، متسائلا هل ستتحمل وزارة الصحة هذا العبء في الوقت الذي فشلت فيه في توقير إحتياجات الأطباء البسيطة، وأضاف الدروبي أن بحيرة حجمها 1750 فدان إذا ما استخدم ملعقة صغيرة من الزيبق المنبعث من الفحم ستؤدي إلى فساد السمك بها لفترة تصل إلى 20 سنة.
وقال الدروبي إن في مصر تم رصد 850 مخالفة ضد مصانع الأسمنت في 2012، وهي لازالت تستخدم الغاز في تشغيلها، تزايدت إلى 913 مخالفة في عام 2013، مشيرة إلى أن هذه المخالفات على انبعاث واحد فقط وهو الاتربة، وأضاف الدروبي إلى أنه خلال الخمس سنوات المقبلة سيتم اكتشاف العديد من مصادر الغاز، والتي تكفي لسد احتياجات مصر من الطاقة بشكل مؤقت لعدة سنوات، ونفى الدروبي ما يتردد عن أن سعر الفحم في إنخفاض مشيرة إلى أنه زاد سعر الطن 30 دولار ما بين عامي 2009 إلى 2010، إلى جانب أن البنية التحتية للفحم تكلف الدولة 5 مليار دولا، حيث يحتاج الفحم إلى مواني وأماكن للتخزين وطرق وتعديل أفران مصانع الأسمنت وغيرها من التكاليف.
وأضاف الدروبي أن الفحم سجن مؤبد، موضحا أن أقل دولة اعتمدت على الفحم هي البرتغال والتي اعتمدت عليه لمدة 47 سنة، مما يعني أن فترة إستخدام الفحم في مصر لن تقل عن هذه المدة، وقال الدروبي أن المستفيد من إستخدام الفحم هي شركات الأسمنت، معتبرا إياها المروج الأساسي لقرار مجلس الوزراء، متهما إياها بالقيام بحملة لتغييب الوعي، مشيرا إلى أنها إستخدمت خلالها شركة علاقات عامة قامت بحملة تحسين صورة السجائر في الخمسينات.
وأعلن المهندس عادل توفيق بشارة، خبير الطاقة المتجددة وترشيد وتخطيط الطاقة، عن مشروع الطاقة البديلة بمحافظة الشرقية، حيث ستعتمد قرية بها على الطاقة البديلة في إنتاج الكهرباء، مشيرة إلى أن الفحم لم يكن يوما بديلا لتوليد الطاقة في مصر قبل ذلك، ونتيجة لسوء استخدام مصادر الطاقة الأخرى ومنها الغاز وعدم هيكلة الدعم أصبحت مصر تعاني من مشكلة في استخدام الغاز أدت إلى مديونيات لشركات البترول.
وعن البدائل المقترحة للفحم في توليد الكهرباء أضاف المهندس عادل أنه يجب أولا ترشيد استخدام الطاقة، ورفع كفاءة الإنتاج، ومنع السرقات، حيث أن هناك 3 مليون من الغاز يتم سرقته من أصل 30 مليون، وانتاج منتجات موفرة للكهرباء، فضلا عن وضع تشريعات لجلب آلات عالية الكفاءة، وورفع أسعار الطاقة للمصانع.
