شن عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية بالاسكندرية، هجومًا حادًا على جماعة الإخوان المسلمين، وما يسمى ب"تحالف دعم الشرعية"، وذلك في أحدث مقالاته التي ينشرها موقع "أنا السفلي". كما تحدث "الشحات"، ولأول مرة، عن أزمة الفضيحة الجنسية لمدرب الكاراتيه بالمحلة، وتصريحات نادر بكار، القيادي بحزب النور، في هذا الشأن.
وفيما يلي نص المقال:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
كثيرًا ما لخَّصتُ حالنا مع الإخوان قبل "3-7" في أنهم وقعوا في كثير مِن الأخطاء حاولنا تصحيحها، وعرضنا عليهم حلولاً عملية واقعية، لكنهم رفضوا الاعتراف بهذه الأخطاء في حينها "وإن اعترفوا بها بعد فوات الأوان"؛ وتبعًا لهذا رفضوا هذه الحلول "وإن استدعاها الدكتور مرسي في آخر خطاباته بعد ما ارتفع سقف المطالب!".
وظل الأمر هكذا حتى لجأ الإخوان وحلفاؤهم إلى ما أطلقنا عليه آنذاك: "التلويح بالتكفير والعنف"، ونعني به خطاب "الشيخ محمد عبد المقصود"، و"الشيخ عاصم عبد الماجد" وغيرهما...
وبحكم انشغالنا بدراسة الفرق القديمة مِن باب:
عرفتُ الشر لا للشر لكن لتوقيه ومَن لا يعرف الشر مِن الخير يقع فيه
فقد تخوفنا مِن أن التلويح بالتكفير "ولو لغرض سياسي" يوشك أن يتحول إلى فكر تكفيري مكتمل الأركان أو -على الأقل- إلى سلوك تكفيري؛ وكلاهما ظهر في تاريخ الإخوان.
ومَن راجع كتابات الإخوان حول حوادث الاغتيال المبكرة في تاريخهم: كاغتيال القاضي "الخازندار"، واغتيال "النقراشي باشا"؛ سوف يجد أنهم متفقون على الاستهانة بدماء الرجلين، بما في ذلك مَن يرون أن هذه الحوادث كانت خطأ!
وهذا يعني أن العقول المفكِّرة قد استباحت أو "هونت" مِن شأن دماء "معارضيهم أو مخالفيهم، أو مَن ظلمهم، أو... " دون الحاجة إلى إصدار فتاوى خاصة بتكفير أعيانهم.
وازداد الأمر خطورة مع ظهور الفكر القطبي الذي يدور حول إزاحة عوام المسلمين الذين لا يشاركون في الحركة الإسلامية خطوة، بعيدًا عن الحكم لهم بالإسلام، وإن لم يلتزموا بالحكم عليهم بالكفر.
وبقيت بعض رموز هذا الفكر ضمن المنظومة الإخوانية، بينما خرجت رموز أخرى بهذه الأفكار لتؤسس جماعات أخرى أو لتبقى مستقلة.
والخطير: أن بعضهم انتسب إلى السلفية انتسابًا قد يكون صوريًّا أو ربما كان حقيقيًّا، وذلك عن طريق تعلم أصول المنهج السلفي، لكنه يهوى التكفير، وقد يجتمع مع العلم في بعض الأشخاص، كما سيتبين مِن استعراض الموقف الذي نحن بصدده.
وكثير مِن هؤلاء الأشخاص، وهذه التيارات رفعوا شعار: "الإخوان رجال المرحلة" منذ "11 فبراير 2011م"، كما أن البعض الآخر قد تضامن مع الإخوان عندما تصاعدت حدة الانتقادات ضدهم.
ثم كان التوافق الذي يبدو أنه ساد بلا نكير في أوساط ما عُرِف فيما بعد ب"تحالف دعم الشرعية"، ومِن ثَمَّ رفضنا أن ننضم إلى هذا الحلف "الذي يدمِّر الدعوة، ويعادي المجتمع، ويلوح بكفر الجيش والشرطة"، في حين كان الدكتور "عصام العريان" قبْل هذه الأحداث بشهر أو شهرين يقف في مجلس الشورى مناديًا بتكريم شهداء الشرطة أسوة بشهداء الجيش؛ لشد أزرهم في تعافيهم من حالة الانكسار التي مُنوا بها في "25 يناير"!
وكان الأستاذ "صبحي صالح" يكتب تدوينة عن عمق العلاقة بيْن الفريق أول "عبد الفتاح السيسي" والإخوان، معددًا مآثره، ونهوضه بالجيش المصري!
لقد رفضنا التلويح بالتكفير والعنف؛ لأننا ندرك أن كل الانحرافات بدأتْ تلويحًا، وانقلبت تنظيرًا؛ لا سيما البدع التكفيرية والأفكار الصدامية.
ومع استمرار الصراع وطول أمده؛ استمر البعض في استصحاب فتاوى إهدار دماء وأعراض المخالفين دون التصريح بتكفيرهم، مثل فتوى "الشيخ! محمد عبد المقصود" التي دعت إلى استهداف بيوت وسيارات على العموم، والتي ذكرها على "قناة رابعة" وسط استحسان وترحيب "سلامة عبد القوي"، والتي حاول تخفيفها على "قناة الجزيرة" لاحقًا بقصرها على مَن ثبت أنه اغتصب معتقلة أو قتل متظاهرًا! "ولا ندري كيف يمكن للأفراد أن يتحققوا مِن هذا؟! وعلى فرض حدوث هذا؛ فما ذنب النساء والذرية؟! إلخ هذه الإشكالات".
ثم ظهر التكفير الصريح مِن "الشيخ! وجدي غنيم" الذي تذرع بحادثة اختيار نادي الطيران "الرياضي" لراقصة لتكون الأم المثالية! وهي الحادثة التي تبرأ منها مسئولو هذا النادي نفسه، وأجروا تحقيقات داخلية بشأنها؛ فخرج "وجدي غنيم" لكي يبرهن أن هذا استحلال، ولينسب الرضا بهذا الاستحلال إلى كل مَن لم يعارض الانقلاب!
وجاءت واقعة الأستاذ "نادر" لتعبِّر عن تطرف عجيب، وتشوف إلى إخراج الناس مِن دين الله -تعالى- بداعي التشفي والانتقام؛ فالرجل أراد أن يقرر معنى "الستر على العصاة"، وهو يتحدث عن واقعة معينة انتهت فيها المعصية وجاري التحقق مِن أشخاص المشاركين فيها؛ وبالتالي فلا يمكن لعاقل أن يفهم مَن كلامه أنه يطلب مَن يرى فاحشة قائمة أن يسكت عليها فضلاً عن أن تكون الفاحشة في أهله، فضلاً عن أن ينسب ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
ثم لما أراد أن يستدل بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يَا هَزَّالُ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ، كَانَ خَيْرًا لَكَ) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني)، اختلطتْ عليه القصة، وتداخلت مع قصص أخرى؛ فظن أن هذا القول قد قاله -صلى الله عليه وسلم- لمن اشتكى له أن رجلاً زنى بامرأته -كما سيأتي بيانه مفصلاً-.
فإذا ببعض المشايخ! يقررون أنه بهذا قد نَسبَ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر الرجل بالرضا بالفاحشة في أهله! ثم يرتبون عليه أن هذا منه سبٌ صريح لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم يرتبون عليه ردته وحلّ دمه!
ثم يتساءلون أو يسألهم مذيعهم: وهل له مِن توبة؟!
فيشترط أحدهم وهو "الشيخ! يحيى إسماعيل" في حواره مع "سلامة عبد القوي": أن يذهب إلى مستشفى المجانين فيستخرج شهادة أنه كان مجنونًا وقت قوله لهذا الكلام، وإلا فلا توبة له! وحيث إن هذا الأمر مخالف للواقع، فهذا يعني استحالة التوبة عند هذا الشيخ!
ثم زاد أن امرأته ما لم تطلب الطلاق منه فهي بهذا تبيح لمن أراد أن يتهمها أن يتهمها، ثم أضاف أن لها أن تعود إليه بعد ذلك إن أرادتْ!
وأما "الشيخ! عبد الرحمن عبد الخالق": فأفتى بردته ووجوب قتله إلا أن يتوب، لكنه سرعان ما استدرك على نفسه أن التوبة مِن جريمة سب النبي -صلى الله عليه وسلم- لا ترفع عن صاحبها القتل في الدنيا.
وأما "الشيخ! وجدي غنيم": فلم يخرج عما فعله صاحباه إلا في زيادة جرعة الشتائم والألفاظ والإيحاءات المخجلة، والنصيحة أن يكتب في عناوين فيديوهاته "محظور استماع النساء والأطفال!".
إن اتفاق كل هؤلاء على تكفير رجل بما توهموه لازمًا لكلامه "وهو ليس بلازم لكلامه، بل هو لازم لكلامهم -كما سنبين-"، ثم عدولهم عن الاستفصال حيث وجد الاحتمال، وعن التنبيه والتقرير بلازم قوله، والنظر في هل يلتزمه أم يرجع؟ بل إن مَن التزم التناقض لم يكفَّر مِن أهل السنة كما في حالة الشيعة الاثنى عشرية الذي يَلزم مِن مذهبهم في الطعن على الصحابة الطعن في ثبوت القرآن؛ إذ إنه نقل عن طريقهم، ومع هذا فأهل السنة لا يكفِّرون في هذه الحيثية إلا مَن صرح بأن القرآن زيد فيه ونقص.
وجماعة الإخوان كما نعلم يدافعون عن الشيعة فينفون وجود الغلاة، ويمتنعون عن تكفير الاثنى عشرية كما صرَّح "صبحي صالح" بأن مسألة سب الصحابة ليست مِن العقائد "دون نكير مِن قيادات الجماعة"، ولا ممن انبرى اليوم في تكفير "نادر بكار"!
وأما ما هو أفحش مِن التكفير: فهو "غلق باب التوبة"، وتعليقه على شرط مستحيل كما فعل ضيف "قناة رابعة"، أو دعوته إلى التوبة مع تقرير أنها لا تدرأ الحد عن صاحبها، وإن كان "الشيخ! عبد الرحمن عبد الخالق" الذي قال بهذا لم يخبرنا مَن الذي يجب أن يطبق هذا الحد؟!
وهل سيُطبَّق على "نادر بكار" فقط أم على عددٍ ممن تجرأوا بالطعن الصريح على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وبعضهم فعل ما فعل في لقاءات إعلامية جمعته برموز إخوانية في فترة حكم الدكتور "محمد مرسي"؟! أم أن هذه الفتوى فصِّلتْ تفصيلاً ل"نادر بكار"؟!
مع الأخذ في الاعتبار أننا مع كل هؤلاء لا نكفِّر أحدًا باللوازم، ومَن نطق منهم بالكفر الصريح دعوناه إلى التوبة، ومَن أبى منهم؛ فإننا ننهى آحاد الناس عن الاعتداء منعًا لفتنة سفك الدماء، ومَن ذكرنا مِن المشايخ يرون هذا؛ إلا أنهم خالفوه في شأن "نادر بكار"، ولأسباب لا تخفى على فطنة القارئ!
