أصدر المستشار نير عثمان، وزير العدل، قرارا رقم 2747 لسنة 2014 بتعديل شروط وإجراءات القيد فى جداول المحاكم الاقتصادية بالوزارة وقواعد الاستعانة بها. ونصّ القرار على أن تنشأ بوزارة العدل جداول لقيد الخبراء المتخصصين فى المسائل التى تختص بها المحاكم الاقتصادية، يتم اختيارهم من بين المتقدمين للقيد أو ترشحهم الجهات القائمة بالترشح المنصوص عليها بالمادة التاسعة من القانون رقم 120 لسنة 2008، بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
كما أصدر عثمان، قرار بإنشاء ''لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية'' داخل الوزارة، وتختص اللجنة بفحص طلبات القيد وتجديد القيد والترشيحات ودراستها، للتأكد من استيفاء أصحابها لشروط القيد والتجديد، وإعداد كشوف بأسماء وبيانات المرشحين منهم للعرض على وزير العدل مشفوعة برأى اللجنة.
وتتولى اللجنة مراجعة الجداول وتنقيحها واقتراح أسماء لها أو شطب أى من الخبراء المقيدين فيها، بناء على طلب أى منهم أو ممن يثبت فقده لشرط من شروط القيد، وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب رئيس إحدى الدوائر الاقتصادية أو هيئة التحضير.
وتعقد اللجنة فى شهر يونيو من كل سنة أو كلما دعا الحال للنظر فى استبعاد اسم أى خبير أصبح فى حالة لا تمكنه من آداء أعماله، أو فقد شرطا من شروط قيده فى الجداول أو حكم عليه بعقوبة جناية أو صدرت عليه أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف، وعلى اللجنة وضع قواعد لتقييم عمل الخبراء المقيدين بالجداول والتنسيق بين المحاكم الاقتصادية فى ذلك الشأن.
ووضع وزير العدل، شروط لمن يقيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، أهمها أن يكون حاصلا على مؤهل عال ومناسب من إحدى الجامعات أو المعاهد فى إحدى المجالات المتعلقة بأحكام القوانين التى تدخل فى اختصاص المحاكم الاقتصادية، ويفضل الحاصلون على الدراسات العليا فى تخصصاتهم، وألا يكون المتقدم ممن يشتغلون بمهنة المحاماة، وألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أو حكم عليه من مجلس تأديب لأمر مخل بواجبات عمله، أو سبق وأشهر إفلاسه.
ووفق التعديلات، تكون الاستعانة بخبراء المحاكم الاقتصادية بموجب قرار من هيئة التحضير أو حكم من المحكمة المختصة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها بقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، ليبدى رأيه مشافهة بجلسة المرافعة أو التحضير أو الجلسات التى تعقدها الهيئة لعرض الصلح على الخصوم دون أن يقدم تقريرا مكتوبا بذلك.
ويسرى القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفقا للشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار.
