كشف المستشار عبد العظيم العشري، المتحدث الرسمي لوزارة العدل عن تشكيل الوزارة غرفة عمليات لمراقبة الانتخابات الرئاسية والمقرر لها يومي 26 و27 مايو المقبل. وأوضح العشري، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الحياة الآن، علي فضائية الحياة، أن الغرفة ستقوم بتلقي الشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية والتعامل مع الحالات الطارئة مثل اعتذار القضاة أو إصابتهم بمكروه وتستمر المتابعة منذ اللحظة الأولى وحتى إغلاق الصناديق والتنسيق بين كافة الجهات المشاركة في العملية الانتخابات.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة العدل، إلى أن الوزراة ستعقد عدد من المؤتمرات الصحفية للرد على الاستفسارات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وأكد العشري، أن هذه الغرفة ليس لها أي علاقة بإعلان النتائج نافياً أن يكون ذلك من اختصاصها وأنه من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات موضحاً أن الغرفة ستمارس عملها منذ انطلاق الإنتخابات وحتى نهايتها في حالة وجود جولة للإعادة.