صرح مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأنه لا يعترف بتقرير المجلس الذى صدر مؤخراً بشأن فض إعتصام رابعة منتصف أغسطس الماضى، وأعلن أنه لا يعترف بهذا التقرير شكلاً ولا موضوعاً، ولا يعترف بمجلس يتبع رئيس الوزراء، وأنتقد توقيت صدور التقرير وإعلانه الغير مبرر ، خاصة وأنه لم يتم مناقشته بحضور أعضاء المجلس لأهميته فى هذه المرحلة الحرجة،لافتًا إلى أن المجلس متأثر بضغوط داخلياً ووخارجياً فجاء التقرير "جريمة فى حق الحقيقة".
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لم يقرأ أو يعرض عليه كعضو بالمجلس أى بنود للتقرير، الذى جاء مفاجئاً لعدد من أعضائه، وأنتقد ما جاء بالتقرير الذى وصف بسلمية أغلب المعتصمين، الذى قالوا "أرى رؤساً قد تنيعت" ، وقالوا أيضاً "قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار"، واصفين أنفسهم بأبكر وعمر ونحن ب"أبولهب وأبوجهل".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان"، تحت عنوان "نظرة حقوقية للحظة الراهنة فى مصر"، بحضور مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والكاتبة الصحفية إيمانى إمبابي، مساعد رئيس تحرير الأهرام وصلاح سليمان، رئيس مؤسسة النقيب لحقوق الإنسان وأيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت للتنمية وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وممثلى القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية .
وأنتقد صلاح سليمان، رئيس مؤسسة النقيب لحقوق الإنسان، تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أكد أن التقرير أشار إلى الإعتصام بدأ سلمياً، متسائلاً الإعتصام لم يكن سلمياً بدليل "سنسحقهم"، وأشار إلى أن الإعتصام شهد العديد من المخالفات القانونية، كالتعذيب وعمليات القتل التى جاءات فى التقرير، لافتًا إلى أن الإعتصام لم يأتي بأى وثيقة حقوقية سواء محلية أو دولية.
وأوضح "سليمان" أن فض الإعتصام جاء طبقاً للمعايير الدولية لفض التجمعات، طبقاً لما جاء بمدونة السلوك، حيث تم إعطاء المعتصمين مهلة أكثر من 42 يوم، وأشار إلى أن بعض أعضاء المجلس القومي قالوا أنهم لا يعلمون شيئاً عن التقرير، لاقتاً إلى أن هناك ضغوط تم ممارستها على أعضاء المجلس لإدانة أجهزة الشرطة، التى قامت بفض الإعتصام على أفضل ما يكون وطبقاً للمعايير الحقوقية الدولية.
وأكدت الكاتبة الصحفية إيمانى إمبابي، مساعد رئيس تحرير الأهرام، أن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، وصف بالخطأ المتواجدين فى "رابعة" بأنهم "معتصمين" مخالفاً بذلك الإشتراطات الحقوقية الدولية، التى لا تتضمن أى منها لفظ إعتصام، وتجاهل التقرير ما تسبب فيه الإعتصام من إستخدام للأطفال دون سن العاشرة حتى ولو كانوا أبناء المعتصمين، أو التابعين لجمعيات الإخوان، وهذا ما تجاهله التقرير، مشيرةٍ إلى أن التقرير أشار على إستحياء للجثامين المكفنة، وأشارت "إمبابي" إلى أن التقرير طالب حقوق القتلى والمصابين التى خلفتهم عملية الفض، وتجاهل التقرير حقوق الأسر التى تضررت من هذا التجمع الحاشد والضغوط التى تم ممارستها على أهالى منطقة رابعة والأحياء المجاورة.
وأختتم أيمن عقيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، المؤتمر بالتأكيد على دور منظمات المجتمع المدنى، وأوضح أن التمويلات الأجنبية لها قوانين تنظمها، وطالب بالفصل بين العمل السياسي والعمل الأهلي، مطالباً بتوجيه أداء المنظمات الوطنية الغير حكومية بتوجيه تمويلاتها نحو بناء الدولة وتنمية المواطن المصري خلال المرحلة القادمة.
