أبدى المحامي مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، استياءه الشديد من تقرير المجلس القومي فيما يتعلق بتقرير فض اعتصامي رابعة والنهضة، كاشفا عن أن التقرير لم يتم عرضه على كل أعضاء المجلس ، واصفا التقرير بأنه من " الموبقات وليس الكبائر " على حد وصفه. وأضاف نوح، في كلمته في مؤتمر نظرة حقوقية للحظة الراهنة في مصر، والذى نظمته ، مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" اليوم، أن التقرير تضمن العديد من المغالطات والأخطاء الفادحة التي تطعن في مصداقيته، مبدياً دهشته مما انتهى اليه التقرير من أن قتل الضابط الذي يقوم بالنداء بمكبر الصوت ليرشد المعتصمين على الممر الآمن لا يبرر استخدام القوة من قبل الشرطة . وتمنى نوح أن يكون الجدل المثار حول هذا التقرير بداية لإصلاح المجلس من أخطائه وتعديل مساره ليكون جاذبا للشخصيات الحقوقية المستقلة والمحايدة. كما كشف الناشط الحقوقي صلاح سليمان، في كلمته، أن تقرير المجلس النهائي يختلف عن المسودة التي تم عرضها، مشيرا إلى أن هناك تعديلات أدخلت عليه في الفترة البينية تحت ضغوط من بعض القوى السياسية ، وهو ما يجعل التقرير غير دقيق في وصف عملية فض الاعتصام ، نافيا عن الاعتصام صفة السلمية من بدايته . وفي ذات السياق كشفت إيمان امبابي مساعد رئيس تحرير الأهرام، عن أن التقرير تجاوز بعض الحقائق الموثقة إعلاميا ولم يتسم بالمصداقية ، مشيرة إلى أن هناك فيديوهات منشورة تخالف ما انتهي إليه تقرير المجلس. من ناحية أخرى، عرض بعض المشاركين من النشطاء؛ فيديو يوضح قيام عناصر مسلحة بالسيطرة على الممر الآمن لمنع المعتصمين من استخدامه ودفع الشرطة للهجوم وبالتالي سقوط ضحايا من بين المعتصمين. وشهد المؤتمر تقديم بعض النشطاء لمبادرة لإنشاء مجلس حقوق إنسان موازى يعبر عن المصريين ويدافع عن حقوقهم بعدما اثبت المجلس " فشله على حد وصفهم " ، مشيرين إلى أن بعض أعضاء المجلس يتقاضون رواتب تصل إلى سبعة ألاف جنيه في الجلسة من جيوب دافعي الضرائب بدون أن يشاركون في الاجتماعات.