قال المحامي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن الحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 529 شخصا للمفتي تمهيدا لإعدامهم "مبالغ فيه وشديد الانتقام" وإن المحاكمة لم تكن كاملة على حد قوله. وتسائل زارع، في اتصال هاتفي بأصوات مصرية التابعة لرويترز، اليوم الإثنين، عن كيفية إثبات التهمة على 529 متهم بعد 3 أيام فقط من المحاكمة وقال "استحالة يكون فيه معلومات وتحقيقات وشهادات كاملة على 529.. كيف يحكم القاضي وهو مستريح الضمير على المتهمين بعد 3 أيام فقط من بدء المحاكمة ودون فض أحراز".
وقررت محكمة جنايات المنيا، خلال جلستها المنعقدة صباح اليوم وبعد عقد اولى جلساتها يوم السبت، إحالة أوراق 529 شخصا من أنصار جماعة الإخوان إلى المفتي بعد إدانتهم بقتل نائب مأمور مركز مطاي بالمنيا والشروع في قتل ضابط وشرطي واقتحام مركز شرطة مطاي.
وشهدت المنيا أعمال عنف واسعة عقب فض اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، أحرقت فيها عشرات الكنائس وهوجمت مقرات حكومية وأقسام شرطة ومتحف للآثار القديمة في ملوي سرقت معظم محتوياته.
وأشار زارع إلى أن الحكم على هذا العدد من المتهمين لم يسبق له مثيل، مضيفا أنه طوال فترة حكم مبارك تم الحكم على 106 فقط في محاكمات عسكرية وأن العدد فاق كل المتهمين في قضايا سياسية في العهود السابقة".
وقال زارع إنه لا يتوقع أن يتم تنفيذ العقوبة على كل هذا العدد حيث سيتم الطعن على الحكم مبدئيا لوجود متهمين هاربين، كما ستطعن النيابة على احكام الإعدام.
وأوضح أن "سيأتي بأثر عكسي وسيستخدم من قبل أعداء السلطة الحالية وبينهم جماعة الإخوان المسلمين خارجيا للطعن في العدالة والقضاء المصري".
كما أشار إلى أن "الأثر السيء للحكم سيبقى لفترة طويلة" لدى المصريين خاصة مع براءة معظم ضباط الشرطة المتهمين في أحداث قتل المتظاهرين أثناء الثورة بعد محاكمات طويلة.