قال السفير هانى صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة فى انتظار حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا بخصوص أحقية جامعة النيل فى الأراضى والمبانى التابعة لها، والمقام عليها جامعة زويل. وأضاف صلاح، في تصريحات صحفية أن المجلس سيتخد الإجراءات اللازمة بعد وصول الحكم لإنهاء الأزمة.
كانت المحكمة الإدارية العليا, أيدت الحكم القضائي بأحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى والمبانى، التى تم تخصيصها لمدينة زويل.