أقام المحامى نبيل محمود، دعوى أمام مجلس الدولة طعن فيها على القرار الصادر من المجلس العسكري بالعفو عن أيمن نور رئيس حزب "غد الثورة" مطالبا ببطلانه. أوضح محمود في أسباب الطعن المقدم منه إن المادة 56 من الإعلان الدستوري في الفقرة التاسعة منه جعلت سلطة المجلس العسكري قاصرة علي العفو أو تخفيف العقوبة أما العفو الشامل، فلا يكون إلا بقانون يصدر من السلطة التشريعية. يذكر أن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري قد أصدر قرارا بالعفو عن أيمن نور. تضمن إعفاء أيمن نور من جميع الآثار المترتبة علي الحكم الصادر ضده من محكمة "جنايات القاهرة