دعا أعضاء لجنة تقصى الحقائق الأوروبية إلى مواصلة برنامج إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، بحيث يطلق سراح أسرى ما قبل أوسلو، كما دعوا إلى إطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعى المعتقلين. وقال أعضاء اللجنة - فى بيان صادر اليوم الجمعة - إنهم توصلوا إلى نتيجة مفادها بأن قضية الأسرى الفلسطينيين مرتبطة بشكل وثيق مع الوضع السياسى، وأنها ستحل بالنهاية فى إطار الوصول إلى نتيجة حقيقية ودائمة لعملية السلام فى الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين.
وترأس الوفد الأوروبى إيمير كوستيللو من الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى إيرلندا، وعضوية: نيكول كيل كايلان-نيلسين، وباتريك جو كيارك من فرنسا، وجاسيك بروتاسيفتش من بولندا.
وشكلت لجنة تقصى الحقائق بناء على قرار البرلمان الأوروبى فى الرابع عشر من مارس عام 2013، الذى أوصى بإرسال اللجنة لتفقد أوضاع الأسرى فى السجون الإسرائيلية، عقب استشهاد الأسير عرفات جرادات، حيث سلط القرار الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى.
وقال البيان إن أكثر من 200 فلسطينى فقدوا حياتهم داخل السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ عام 1967، وأن هناك أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطينى، بمن فيهم نساء وأطفال، وأسرى ما قبل أوسلو، و11 عضوا تشريعيا، من بينهم مروان البرغوثى، ما زالوا فى السجون الإسرائيلية.
وأشار إلى أن إسرائيل تواصل الاعتقال الإدارى دون تهمة رسمية أو محاكمة كبديل عن محاكمة قضائية عادلة، مبينا أن الأسرى الفلسطينيين يعتقلون فى مراكز اعتقال داخل إسرائيل باستثناء واحد، مما يتناقض مع ميثاق جنيف الرابع، مضيفا أن الحقوق الأساسية مثل زيارة العائلات، والعناية الصحية، والتعليم مقيدة.
وقال الوفد إنه رغم المهمة المكلف بها، إلا أنه منع من دخول السجون الإسرائيلية، وكان غير قادر على عقد لقاءات مع وزراء العدل والداخلية والخارجية الإسرائيليين.
وعبر رئيس الوفد كوستيللو، فى البيان، عن استيائه الشديد من قرار سلطات الاحتلال رفض التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبى، ومنعها من إتمام مهمتها، مضيفا أنه رغم ذلك، فإن أعضاء الوفد أصر على مهمة تقصى الحقائق.
وأشار البيان إلى أن أعضاء الوفد، الذين وصلوا أمس الأول، التقوا على مدار يومين، مع ممثلين فلسطينيين وإسرائيليين من المجتمع المدنى، ومنظمات حقوق الإنسان، لرسم صورة حقيقية عن حالة الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، كما التقى الوفد المدعى العام فى محكمة عوفر العسكرية، الذى أوضح نظام المحكمة العسكرية ببعض التفاصيل، لكن ملامح ما قدمه المدعى العام يتناقض مع ما قاله محادثى الوفد الآخرين.
وأوضح البيان أن المدعى العام أقر بالحاجة إلى مناقشة الوضع مع منظمات دولية مثل "اليونيسف"، فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة فى المحاكم العسكرية.
يشار إلى أن هذه أول بعثة دولية من نوعها تتعلق بمسألة الأسرى الفلسطينيين، فى إشارة واضحة إلى التزام الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء بالتعاطى مع هذه المسألة بطريقة إيجابية.
