اتهمت سيناتورة أميركية نافذة الثلاثاء وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية (CIA) بالدخول بطريقة غير شرعية إلى أجهزة الكمبيوتر لمحققي مجلس الشيوخ في الولاياتالمتحدة لإزالة وثائق تتعلق ببرنامج الاستجواب العنيف التابع للوكالة. وصرحت السيناتورة دايان فاينستين التي ترأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في كلمة أثارت ضجة كبرى استغرقت أكثر من نصف ساعة في المجلس "أنا قلقة جدا، فتفتيش الوكالة قد يكون انتهك مبدأ فصل السلطات المجسد في الدستور الأميركي، بما في ذلك حرية التعبير والنقاش".
وتابعت "قد تكون نسفت الإطار الدستوري الضروري لوصاية فعالة من الكونغرس على أنشطة الاستخبارات أو أي وظيفة حكومية".
وسارع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي اي ايه) جون برينان الثلاثاء إلى نفي هذه الاتهامات وقال خلال لقاء نظمه مجلس العلاقات العامة "هذا أمر يعتبر بعيدا كل البعد عن الحقيقة".
وأضاف برينان بعد ساعات على اتهامات السيناتورة فاينستين "لن نفعل أمرا كهذا".
تحقيقات السي أي اي
وتعود أحداث القضية إلى عدة سنوات، إذ فتحت لجنة الاستخبارات عام 2009 تحقيقا حول برنامج الاستجواب القاسي الخاص بالوكالة، لاسيما تقنية الإيهام بالغرق في أثناء ولايتي جورج بوش.
وتمكن محققون في اللجنة يحق لهم الاطلاع على وثائق سرية من التدقيق في مبنى يخضع لحماية مشددة قريبا من واشنطن في أكثر من 6 ملايين وثيقة وفرتها ال "سي اي ايه" وعالجوها على كمبيوترات آمنة لا يفترض أن تتمكن الوكالة من اختراقها، بحسب اتفاق أبرم بين الوكالة ومجلس الشيوخ.
لكن عام 2010 اختفت أكثر من 900 صفحة من وثائق مهمة جدا من الملفات الآمنة التي تخص المحققين، بحسب فاينستين.
وقالت "في 15 كانون الثاني/يناير 2014 طلب مدير السي اي ايه برينان اجتماعا طارئا لاطلاعي على أقدام موظفين في السي اي ايه، من دون إخطار مسبق ولا موافقة، على عملية تفتيش، بحسب كلمات برينان، لكمبيوترات اللجنة في المبنى الخارجي".
وأوضحت أن التفتيش شمل أقراصا صلبة تحوي الأعمال الداخلية للجنة واتصالاتها الداخلية.
وأضافت أن سلوك الوكالة قد يكون انتهك عدة قوانين إضافة إلى المرسوم الذي يحظر على وكالة الاستخبارات المركزية إجراء أنشطة مراقبة على الأراضي الأميركية.
