ترجمة منار طارق نشرت صحيفة الجارديان مقالا للكاتب عمادالدين شاهين اورد فيه انه اكدت كاثرين أشتون ، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في تصريحاتها المتكررة عن مصر أهمية الحفاظ على الاستقرار و اتباع مسار الديمقراطية. ولكن في السنوات الثلاث الماضية شهدت مصر ستة تعديلات وزارية ، آخرها الاسبوع الماضي. وقد فشلت كل هذه التغييرات لتحقيق التطلعات الاقتصادية والسياسية الأساسية للمصريين ، ناهيك عن مطالب ثورة 25 يناير 2011 للكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. يرسل مجلس الوزراء الذي شكل حديثا برئاسة إبراهيم محلب إشارة واضحة إلى الاتجاه المستقبلي الذي تتخذه البلاد : مزيج خطير من الاستبداد و فساد الدولة ، في أحسن الأحوال إعادة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
جاءت إقالة حكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي بعد سبعة أشهر قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة التي من شأنها أن تؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة . ويعزو محللون إقالة الببلاوي لقائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي، المتوقع ترشحه في الانتخابات الرئاسية ، و كذلك لعدم الكفاءة الحكومية. ولكن الحجة الأخيرة غير مقنعة ، لأن أكثر من ثلثي وزراء الببلاوي مازالوا في الحكومة الجديدة .
قضي تشكيل هذه الحكومة علي آمال المستقبل الديمقراطي أو اي تغيير ذي معنى . يعزز ذلك مخاوف العديد من أن الثورة المضادة على قدم وساق ، وستضع البلد مرة أخرى على طريق الحكم الاستبدادي مرة أخرى . وكان محلب نفسه وهو عضو بارز في نظام مبارك ؛ أحد المقربين من نجل مبارك ، جمال ، و متورط بشدة في العديد من قضايا الفساد المزعومة. كما تحدث بالفعل عن مهمة " قتالية " في حكومته الجديدة ، واصفا إياها بأنه " مجلس وزراء المحاربين " - إشارة إلى أن سياسات النظام القمعية ضد خصومها السياسيين سوف تستمر. وفقا لتقارير حقوق الإنسان ، منذ يوليو الماضي قتل 3000 شخصا على الأقل ،و اصيب 16 الف جريح، و سجن 22 الف شخص ، بما في ذلك عشرات من الصحفيين.
و يضيف الكاتب انه باعتباره معارض لحكم مبارك الاستبدادي لفترة طويلة ، و استعادة النظام الاستبدادي آخر العام الماضي ، كان مستهدفا من قبل حكومة الانقلاب لمعارضته الشديدة . لم أكن يوما عضوا في جماعة الإخوان المسلمين ، ولكن كنت في قضية جنائية خطيرة مع قادة تلك المجموعة - التي جلبت اتهامات الفاحشة ضدي ، بما في ذلك التجسس ومحاولة قلب نظام الحكم : التهم التي يمكن أن تؤدي لعقوبة الاعدام. إذا تم توجيه مثل هذه الاتهامات الطائشة لي ، و انا أكاديمي مستقل ، لن يكون أحد في مأمن من السيسي في مصر .
ولكن لم ينجح القمع الوحشي في إنهاء موجة متزايدة من الاحتجاجات. فقد خرج مئات الآلاف من المصريين إلى الشوارع كل أسبوع ، و تكثفت الاحتجاجات الجديدة بقيادة الشباب ، مطالبين استعادة الديمقراطية . للأسف ، أصبحت وحشية الشرطة ، والاعتقالات الجماعية والتعذيب و الاغتصاب امرا شائعا و استفز العنف المضاد . تم احراق العديد من سيارات الشرطة وقتل عشرات من ضباط الشرطة على يد منشقين غاضبين .
تشير الحكومة الجديدة الي تحولا في التحالفات من المعارضة العلمانية المناهضة للإخوان - التي وفرت الغطاء السياسي للانقلاب - الي حلفاء نظام مبارك ، و المقربين منه و القلة الذين سوف تكون هناك حاجة اليهم لدعم ترشح السيسي الرئاسي المتوقع.
لكن لن يكون لرئاسة السيسي فرصة تذكر لتحقيق الاستقرار ، حيث يستمر تدهور الأمن بلا هوادة ، و يخرج الاقتصاد عن السيطرة ، و تتهاوى البنية التحتية للبلاد. كان نقص الطاقة ، وانقطاع الكهرباء و ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأسوأ لسنوات على الرغم من الصدقات السخية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
يبدو ان السيسي لا يدرك الانقسامات الحادة و الاستقطاب السياسي الذي خلقته سياساته. لا يمكن للتعديل الوزاري ولا الديكتاتور الجديد أن يشفي هذه الانقسامات . الأزمة الحقيقية في مصر هي أنه لا ملك أحد رؤية واضحة أو استراتيجية محددة لمواجهة التحديات.
لاستعادة الديمقراطية و تحقيق الاستقرار، اولا، يجب أن يبقى الجيش بعيدا عن السياسة وإلى الأبد . أفضل مؤشر على هذا المبدأ هو منع جميع ذوي الخلفيات العسكرية من الترشح للرئاسة أو المناصب العليا الأخرى. ثانيا ، لا بد من نزع فتيل الاستقطاب السياسي الذي يجتاح البلاد. هذا يمكن أن يحدث فقط عندما يسمح لجميع الأحزاب والحركات السياسية بالعمل بحرية دون خوف أو ترهيب . هذا يتطلب تفكيك الدولة البوليسية التي عادت في يوليو . بالإضافة إلى ذلك، نحن بحاجة إلى استعادة سيادة القانون والحريات المدنية و حقوق الإنسان ، وإصلاح القضاء ، و وضع حد لحملات استقطاب وسائل الإعلام. يجب الإفراج عن جميع السجناء السياسيين و انهاء جميع المحاكمات الصورية.
و أخيرا ، يجب الالتزام بالعدالة الانتقالية من أجل شفاء مجتمعنا. يجب ان تتم جهود المصالحة ، و إجراء تحقيقات مستقلة ذات مصداقية بقيادة المؤسسات ، و تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة. يمكن و يجب أن يساعد الاتحاد الأوروبي و الدول الديمقراطية الأخرى في تحقيق هذه النتيجة. لن يتم استعادة الديمقراطية في مصر حتى يتخذ المجتمع الدولي موقفا قويا وقاطعا ضد الحكم العسكري و الدولة البوليسية .
