استعرض المؤتمرالى نظمه المصريين الاحرار اليوم الاربعاء المسار القانونى لحل أزمة سد النهضة الاثيوبى وجاءت توصياته كالتالى: تشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق حول المخاوف المصرية و التوصل لحل مناسب لسد أصغر، و فى حالة رفض ذلك فإنه يمكن اللجوء لوساطة إحدى الدول العربية الشقيقة وكذلك بعض الدول الإفريقية الصديقة ومطالبة إثيوبيا بالذهاب لمحاكمة العدل الدولية. كما تضمنت التوصيات أنه فى حالة إستمرار التعنت الاثيوبى رأى المؤتمر أن يتم السعى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى حول أزمة سد النهضة، وإن كانت غير ملزمة ولكن تمثل عاملاً ضاغطاً على الحكومة الإثيوبية وتظهر التعنت الإثيوبى.
ويرى المجتمعون اللجوء إلى مجلس الأمن على أساس أن هذه الأزمة تهدد الأمن والسلم الاقليمى لأصدار قرار بأيقاف بناء السد والوصول الى حلول تنموية ترضى جميع الأطراف المتفاوضة .
وأكد المؤتمر أهمية التوسع فى دور المجتمع المدنى والاحزاب السياسية فى التوعية بمخاطر السد وعرض الرؤى والإستراتيجيات للتعامل مع الأزمة والنظر فى التحرك مع الدول الصديقة فى القرن الإفريقى للجوء للإتحاد الإفريقى ومجلس الأمن والسلم الإفريقى للتعامل مع هذه الأزمة.
وشجع الحضور التحرك الأخير لوزارة الخارجية على الصعيدين الدولى والإقليمى وبالرغم من تاخره الملحوظ إلا أن المؤتمر أبدى اهمية استمرار هذه النشاط السياسى الفعلى وذلك بالتوازى مع المحاور الاخرى الموضحة اعلاه ، مع العمل على حجب التمويل الدولى للسد حتى يتم التوافق حول سد أصغر.
وحذر المؤتمر من الموجة الحالية لإستخدام مشروع نهر الكونغو للفت الإنتباه عن الأزمة الكبيرة لسد النهضة وإيهام المواطنين بأنه الحل لهذه الأزمة وهذا الأمر مناف تماماً للحقيقة، ومشروع نهر الكونغو يعيقه العديد من الصعوبات والمشاكل السياسية والقانونية والفنية والتمويلية التى تعترض تنفيذه على المدى المنظور .
حضر المؤتمر لفيف من أساتذة جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبنى سويف والمنوفية وأسيوط وطنطا فضلا عن عدد من العلماء والساسة والمثقفون وممثلى وزارة الموارد المائية والرى والمجتمع المدنى.
