نقلت وكالة الأناضول اقتراحات من داخل "السجون" لحل الأزمة المصرية تشترط خروج السيسي ومرسي من الساحة، والتوافق علي محاكم وقضاة مشهود لهم بالنزاهة للتحقيق في الضحايا والمصابين وبدء المسار الديمقراطي مع الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضافت الوكالة أن مناقشات بين شخصيات سياسية ورئيسي حزبين مصريين معارضين للسلطات الحالية، وجميعهم محبوسون احتياطيا علي ذمة قضايا جنائية، أثمرت عن "تقديم اقتراحات من أهمها تنازل الرئيس السابق محمد مرسي ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي عن منصبيهما وبدء مسار ديمقراطي جديد مع الانتخابات الرئاسية المقبلة" بحسب مصادر وثيقة الصلة بجماعة الإخوان المسلمين.
وقالت المصادر - التي تحفظت علي نشر اسمها - إن "أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط (المؤيد لمرسي) المحبوس حاليا بسجن طره (جنوبي القاهرة) قاد هذه المناقشات التي جرت داخل ذات السجن وتقدم باقتراحات للإخوان منذ ما يقرب من أكثر عشرة أيام لحل الأزمة المصرية".
وكشفت المصادر أن "هذه الاقتراحات ناقشها ماضي في السجن مع سعد الكتاني رئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان) وآخرين، قبل تسليمها للإخوان وهي اقتراحات قابلة للزيادة والحذف" رافضة الكشف عن طريقة خروج هذه الاقتراحات من السجن للجماعة.
وأوضحت المصادر أن "الاقتراحات تضم أيضا التوافق بين جميع الأطراف السياسية على اسم نائب عام مصري جديد (بدلا عن هشام بركات)، وتحديد دوائر وقضاة مشهود لهم بالنزاهة للتحقيق في جميع الأحداث التي تلت الانقلاب علي مرسي والتي خلفت شهداء ومصابين ومعتقلين، وإعلان النتائج والمتهمين خلال فترة زمنية محددة". وتشهد مصر مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثيين دبلوماسيين بالخارج للخروج من الأزمة المصرية منذ إطاحة الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية بمرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي، غير أن تلك المبادرات لم تنجح في إحداث أي تقدم لحل الأزمة.
وكشفت المصادر أن "الاقتراحات لم تضع عودة الرئيس مرسي بل رأت أن يتم تقديم تنازل عن السلطة من مرسي في مقابل أن يترك السيسي منصبه وبدء المسار الديمقراطي مع الانتخابات الرئاسية المقبلة" .
وأوضحت المصادر أن "الاقتراحات تناولت إعلان قرار من الإخوان بعدم الترشح للرئاسة في مقابل عدم ترشح السيسي أيضا" ، مشيرة إلي "اندماج أنصار مرسي في المجتمع ووقف حرب الكراهية في وسائل الإعلام المؤيد للانقلاب ضد مناصري مرسي فضلا عن فتح المنابر الاعلامية التي أغلقت".
وبحسب ذات المصادر فإن "هناك اتفاقا لدي أغلبية القيادات والمسؤولين السابقين المحبوسين، علي أهمية الإزاحة الكاملة للانقلاب وعودة الشرعية ممثلة في مرسي والمجالس المنتخبة ومحاكمة قادة الانقلاب وهذه المجموعة يتقدمها خيرت الشاطر( نائب مرشد الإخوان) ، والبعض ومنهم الكتاتني وماضي يحترمون ذلك ولكنهم في ذات الوقت، يبحثون عن حلول سياسية عادلة أيضا متوازنة تسعى لإنهاء الأزمة بشكل عادل يحافظ علي المسار الديمقراطي وعودة حقوق الشهداء".
ولفتت المصادر إلى أن "جماعة الإخوان ليست لديها أزمة في كثير من هذه الحلول السياسية أن تناقش ويحذف منها أو يضاف ويخرج رأي نهائي من جهة التحالف الوطني لدعم الشرعية (الداعم لمرسي) المسؤول عن إدارة المشهد سواء بالرفض أو بالقبول" .
وأوضحت أن "السلطة الانقلابية في مصر تصر علي تجاهل أي مباردة للحل وتصر علي إحراج القادة السياسيين المناصرين للرئيس مرسي مع أنصاره المحتشدين في الشارع منذ 8 أشهر (منذ عزل مرسي) في مسعي لإيجاد انقسام بينهم".
ولم يتسن الحصول علي رد من السلطت المصرية حول هذه التصريحات غير أن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اسبتعد في تصريحات صحفية سابقة، إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين دون الرجوع الي موافقة الشعب ورضاه .
وفي مقابلة نشرتها صحيفة الأهرام شبه الرسمية مؤخرا ، قال منصور "أعتقد أن المصالحة لم تعد مطروحة بعد وقوع أعمال عنف وهجمات دامية".
وتساءل "إذا كنت تتحدث عن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين فبعد أن استعاد الشعب المصري وعيه السياسي ... هل يمكن اتخاذ أي قرار في هذا الشأن دون موافقته أو رضاه؟ أشك في ذلك".
