أصدرت محكمة الأمور المستعجلة اليوم الاثنين، قراراً بتأجيل دعوى تطالب بإلزام كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، اعتبار القاضي وليد شرابي، والشيخ يوسف القرضاوي، و22 آخرين ضمن العناصر الإرهابية، وذلك لقيامهم بتحريض الناس على العنف ضد النظام الحاكم، إلى جلسة 18 مارس الجاري. حيث كان سمير صبري، المحامي قد تقدم بدعوى إلى بشوي النسر، رئيس محكمة الأمور المستعجلة، ووليد جمال، سكرتير المحكمة ضد كل من، عاصم عبدالماجد، ومحمود عزت، ويوسف القرضاوي، وأيمن عزام، وأحمد منصور، ومحمد الجوادي، ويحيي حامد، وحاتم عزام، ومحمود غزلان، ومحمد محسوب، وإيهاب شيحة، ووليد شرابي، وأسامة يوسف القرضاوي، ومحمود حسين، ومحمد شرف، ومحمد القدوسي، وعصام الحداد، وأحمد العاطي، وطارق الزمر، وخالد عبد الله، وعلاء صادق، وجمعة أمين، وأشرف بدر الدين، ورامي جان، ووائل قنديل.
وأضاف صبري، في الدعوى أن المذكورين هربوا إلى تركيا وقطر وقاموا بالتحريض على العنف وشحن أنصارهم ضد النظام الحاكم، معتمدين على أموال الدول الهاربين إليها.