نشرت صحيفة الاندبندنت مقالا اوردت فيه ان وزيرة الداخلية البريطانية تريسا ماي تعرضت لانتقادات من مختلف الاطياف السياسية و جماعات الحرية المدنية امس حول خططها لمنح الشرطة و اجهزة الامن سلطة مراقبة حركة البريد الالكتروني للافراد ومتابعة نشاطهم على الانترنت و قد حذر كريستوفر جراهام , الذي اوضح سابقا انه لا يوجد هناك ما يبرر هذه الخطط, وزير الداخلية انه سيعمل من اجل ضمان حماية الخصوصية. وقد استدعيت ماي للاستجواب في البرلمان لتبرير مقترحاتها. ووفقا لمقترحات ماي فإن الشرطة ستتمكن من الحصول على معلومات وبيانات عن ملايين الاشخاص وعن اتصلاتهم عبر سكايب وعبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك و تويتر. و ورد ايضا ان شركات الانترنت سيطلب منها تثبيت اجهزة تسمح ل GCHQ بالكشف عن اي مكالمة هاتفية, و الرسائل النصية, او رسائل البريد الالكتروني المرسلة " عند الطلب" , و بدون امر قضائي. و قد تم التخلي عن اقتراحات مماثلة في 2009 . و قال داونينج شتريت امس ان اي تحركات ستشمل تفاصيل عن وقت ارسال الرسائل و المستقبلين, و لكنه شدد علي انها لن تتضممن محتويات المكالمات و رسائل البريد الالكتروني. كما قال المتحدث باسم رئيس الوزراء ايضا ان الخطط ستكون "متسقة" مع حرصه علي الحريات المدنية. لكن السيدة ماي قالت في مقال ب ذي صن توداي ان هذه الخطط ستساعدهم علي الفبض علي القتلة و المجرمين.