أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي، واللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يتهموه فيه بسب وقذف القضاة والتشهير والتعريض بهم على الملأ في وسائل الإعلام، ونشره لشائعات كاذبة تتعلق بفساد مزعوم في القضاء، وذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده في 17 فبراير الجاري بمقر جهاز للمحاسبات، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بالتحقيق. جاء بالبلاغ المقدم من مجلس إدارة نادي القضاة، أن هشام جنينه ادعى كذبا وبهتانا ودون سند أو دليل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، بوجود "فساد ممنهج واستغلال في النفوذ" في القضاء تمثل في منح العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة مساحات من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بمدينة السادس من أكتوبر على خلاف أحكام القانون.
وأن النيابة العامة هددت عضو الجهاز المركزي للمحاسبات الذي قام بفحص الأمر، وأن المخالفات التي تتعلق بالهيئات القضائية تقترب من 3مليار جنيه، وأن القضاء يتم إستخدامه لتصفية حسابات سياسية ويخفي فساد أعضاء فيه ومنهم نواب عموم سابقين.
وأكد البلاغ أن هشام جنينه إستطرد في الحديث عن سوء قصد وخبث في الغاية، بما يشكل جرائم جنائية مكتملة الأركان، حيث تعمد نشر شائعات كاذبة تتعلق بفساد مزعوم فى القضاء، بقصد الإضرار بأمن وسلامة البلاد، وقيامه بسب القضاء والقضاة والتعريض بهم فى وسائل الاعلام، فضلا عن إفشائه لأسرار الجهات الاخرى من قطاعات الدولة والتى تحصل عليها من خلال وظيفته، متناسيا دور الجهاز الاصلاحى والرقابى ومتخذا منه أداة تشهير وتنكيل بقطاعات الدولة المختلفة.
وأضاف البلاغ أن "جنينه" تجاوز حدود اختصاصه الوظيفى كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، والذى ينص قانون إنشائه على إقتصار الجهاز على إبلاغ جهات بعينها، ليس من بينها وسائل الاعلام، بالتقارير التي يعدها الجهاز، نظرا لطبيعة سرية العمل وسرية تلك التقارير.
وأشار البلاغ إلى أنه يتعين في ضوء ما سلف ذكره، تقديم هشام جنينه للمحاكمة الجنائية، مؤكدا أنه جنينه لا يتمتع بأية حصانة بما يستلزم اتخاذ إجراء معين لمساءلته، خاصة وأن ما اقترفه من الجرائم يستوجب استدعاءه مباشرة للتحقيق معه، بل وضبطه واحضاره فى حالة عدم إمتثاله.