كشفت مصادر قضائية إن مراجعة قانون انتخابات الرئاسة الجديد سيستمر حتى نهاية فبراير الجارى، وإنه تضمن حدا أقصى للإنفاق على الدعاية، ولجنة للكشف الشامل على المرشحين، وأضافت أن مواد القانون تضمنت أيضا تحصين نتائج انتخابات الرئاسة من الطعون. وقال المستشار ماهر البحيري، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرتها في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إنه يؤيد أنه لا يجوز الطعن على نتيجة الانتخابات ل"هذا المنصب (الرئاسي) الرفيع".
وأضاف "البحيري"، أن "مصطلح التحصين لا يعني التحصين في حقيقة الأمر، لأن هذه لجنة قضائية، كما انتهت المحكمة الدستورية بأنها لجنة قضائية وقراراتها في الطعون تعد في حكم الأحكام القضائية، وليست قرارات إدارية".
وواصل: "إذا تجاوزنا واستعملنا تعبير التحصين فهو تحصين ليس لمصلحة اللجنة وليس لمصلحة القرار ولكن التحصين لمصلحة المنصب. هذا منصب رفيع ومنصب كبير، ولا يصح تركه - ولو لأسبوع واحد بعد ظهور نتيجة الانتخابات - معرضا للطعون وغيره"، وتابع: "الحيلولة دون الطعن مطلوبة في مثل هذا الأمر، وأؤيد إبقاء الوضع (التحصين) على ما كان عليه في القانون السابق".
ويبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة المصري المختص بمراجعة القوانين، اليوم (الأربعاء)، جلسة لمراجعة مواد قانون الانتخابات الرئاسية بعد ساعات من إرساله إليه من رئاسة الجمهورية.
وقالت مصادر في القسم، إن الانتهاء من مراجعته ربما تستمر لمدة عشرة أيام، وإنه "يرجح الانتهاء منه وإحالته إلى الرئيس للتصديق عليه، مع نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل"، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن ضوابط للترشح للرئاسة تخص الإنفاق المالي والجنسية وتكوين لجنة طبية للكشف على المرشحين جسديا ونفسيا وعقليا.
