قضت محكمة جنح بندر ثاني أسيوط في القضية رقم 969 /2011 جنح ثاني أسيوط في جلسة أمس الأول بحبس محمد أحمد حلمي عزب ضابط أمن الدولة بفرع أسيوط سابقاً سنة مع الشغل و كفالة 200 جنيه و غرامة 3000 جنية ، و أحمد عيد عبد الجواد ضابط مباحث بقسم ثاني أسيوط سنتين و كفالة 400 جنية و غرامة 3000 جنيه ، وحبس الضابط أحمد أبو بكر ضابط بمباحث قسم ثاني أسيوط سنتين و كفالة 400 جنية و غرامة 3000 جنية ، على أن يدفعوا مبلغ 10000 جنية تعويض مدني فيما بينهم مع مدير أمن أسيوط و وزير الداخلية بصفتهما . وقال شاكر محمد شاكر أحد المحامين و شاهد الإثبات أن القضية تعد الأولى التي يحاكم فيها ضباط اعتدوا على محامين تظاهروا في ثورة يناير بأسيوط ، مشيراً إلى شهود الإثبات و التقارير طبية كان لها أثر في الحكم. و أشاد شاكر بمشاركة صالح سنوسي نقيب المحامين في القضية و تقدمه بشكوى للمحامي العام ضد الضباط فضلاً على مشاركته في المرافعات، و التي شارك فيها أيضاً سمير خشبة عضو مجلس الشعب و مصطفى شراحه و عبدالرحمن شحات و وائل الخطيب . و أضاف أن هذا الحكم أعاد الأمل و الثقة بين المصريين و القضاء مشدداً على نزاهة القضاء المصري و عدالته . وكان المحامون الأربعة: إسلام زكريا، وحسام كامل، ومحمد عبد الغني، ووليد خليفة، قد حرَّروا المحضر رقم 696 جنح ثاني أسيوط لسنة 2011 ضد ثلاثة من ضباط شرطة قسم ثان أسيوط و ضابط أمن دولة قاموا بالتعدي عليهم ، وسحلهم و اقتيادهم إلى معسكرات الأمن المركزي ، أثناء قيامهم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة المحامين الفرعية بشارع الجمهورية وسط مدينة أسيوط؛ للمطالبة بسقوط نظام الرئيس المخلوع ؛ الأمر الذي أدى إلى أصابتهم أصبات متفرقة وتمزيق ملابسهم.