أكد سياسيون ومفكرون أن انسحاب المؤسسة القضائية والأزهر والكنيسة من اللجنة التأسيسية يفقدها شرعيتها، بل هو فى رأيهم إعلان صريح لحالة رفض شعبى للجنة الدستور ، من جانبه أكد المفكر كمال زاخر "منسق التيار العلمانى" القبطى إن انسحاب هذه المؤسسات خطوة مهمة للهروب من مأزق اختطاف الدستور، والواضح أن النية مبيتة من التيارات الإسلامية التى سيطرت على اللجنة، وقال إنها تسعى لترجمة خطتها الأسيرة لديها، باختطاف الدستور للمربع الدينى . قال زاخر أن وجود الكنيسة فى هذه اللجنة كان خطأ لا يُغتفر وسيحكم التاريخ على بقائها باللجنة بأنها كانت موافقة على ما يحدث ، مضيفا أن عدم انسحاب الكنيسة مبكرا جاء بسبب موقفها شديد الحساسية ، فى هذا الظرف التاريخى وخوفا من المتربصين بها الذين قد يقولون إن انسحابها هو تعطيل لكتابة الدستور . مشيرا إلى أن الذى شجع الكنيسة على الانسحاب هو موقف الأزهر وانسحابه، الذى لا يستطيع أحد من القوى الدينية المزايدة عليه. ووصف الدكتور ايهاب رمزى " النائب البرلمانى " انسحاب المؤسسات الدينية الرسمية من اللجنة التاسيسية بأنه إعلان بأن هذه اللجنة لا تحقق مطالب الشعب، وأن الشعب لا يرتضى ما سوف تفعله. وقال الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى الأسبق، الإخوان إذا أصروا على أن يكتبوا دستورا دون الأزهر والكنيسة، فسيكون دستورا فاشلاً ولا يحق العمل به، مضيفا أن الفريقين على السواء، الإخوان والأزهر ليسوا على حق خصوصاً أن الأزهر فى مثل هذه الحالات يبحث عن أدوار ليغير بها صورته . من جانب آخر قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذة الفلسفة الإسلامية: إن ما قام به الأزهر شأن عظيم وتصرف حكيم، بشرط أن يكون بعيدا عن المراوغة، وأن يكون واضحا فى مواقفه، وهو الأمر الذى يجب أن تفعله كل المؤسسات الرسمية حتى يدرك المجتمعون فى مجلس الشعب أن المصريين لا يمكن إرغامهم على دستور معين. واوضحت "نصير " أن تصرف الطيب متوقَّع خصوصاً أن هناك ثأرا قديماً بين الأزهر والإخوان منذ موقعة ميليشيات الإخوان بجامعة الأزهر، مضيفا أشكر رجال الأزهر الذين استشعروا رغبة الشارع المصرى .
