طالبت مبادرة "شفت تحرش" المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، إصدار التعليمات اللازم لإعادة فتح محطات مترو الأنفاق التى تم إغلاقها مؤخرا بشكل فورى وعاجل، ومحاسبة المسؤولين عن إغلاق محطة السادات، وفتح تحقيق فورى حول ما تعرضت له النساء والفتيات من إنتهاكات وتعدى بسبب سوء الإدارة، ولما أحدثوه من إنتهاكات لحق عموم النساء والفتيات فى مواصلات امنة. وأكدت على ضرورة مراجعة وزارة النقل والمواصلات والوقوف على إتخاذ تدابير وأليات تحقق الأمن والسلم للنساء والفتيات فى كافة وسائل المواصلات العامة والخاصة، مضيفه ان يطالب "عدلى منصور"رئيس الجمهورية، مجلس رئاسة الوزارء بضرورة إصدار قانون يجرم التحرش الجنسى الواقع على النساء والفتيات فى مصر، وأن تعمل مؤسسات الدولة على وضع أليات وتدابير وخطط فعالة تعمل على الحد من جرائم العنف الجنسى التى تستهدف النساء والفتيات فى عموم محافظات القطر المصرى.
وقالت المبادرة فى بيان لها، انه فى ظل الأوضاع الراهنة التى تمر بها البلاد، وفى محاولة لتوفير الأمن لعموم المواطنين فى مصر حاولت الجهات المعنية، ومؤسسات الدولة، والوزارات المختلفة تدابير وقرارات عديدة، وذلك من أجل تحسين الأوضاع الأمنية، وسعيا فى تحقيق أمن وسلم عموم المواطنين.
كما أكدت المبادرة انه قد ورد اليها عشرات الشكواى، والشهادات حول ما تتعرض لهن النساء والفتيات يوميا داخل أروقة محطة مترو الشهداء نتيجة هذا القرار الذى لم يكن فى صالح المواطنين، وان جرائم التحرش الجنسى التى تحدث للنساء والفتيات فى مصر لهى كارثة حقيقة تحيل بين تمتع المواطنات المصريات بحقوقهن فى حياة امنة، مشيره انه نتيجة إستمرار تلك الجرائم غير الإنسانية تتحمل النساء والفتيات وحدهن العبء وتلقى على عواتقهن مسؤلية توفير حياة امنة لأنفسهن.
يذكر ان قرار إغلاق محطة مترو أنفاق "أنور السادات" والكائنة أسفل محيط ميدان التحرير أدى إلى تكدس المواطنين والمواطنات من مستخدمى شبكة الانفاق بالقاهرة فى محطة مترو الشهداء والكائنة أسفل محيط ميدان رمسيس، وإضطرار المواطنين إلى تغيير القطارات والإتجاهات بين الخط الأول والثانى عبر محطة واحدة، وذلك بدلا من محطتان أدت إلى تعرض مئات النساء والفتيات إلى حالات تحرش جنسى بأنماط مختلفة متواتره بداية من التحرش اللفظى وصولا إلى التحرش الجنسى الجماعى، وإستهداف النساء والفتيات والتعدى عليهن بالسباب والضرب حتى داخل العربات المخصصة للنساء بالقطارات.
