أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عن بدء خدمة السداد الالكترونى لرسوم تراخيص السيارات. الخدمة الجديدة توفر لمالكي السيارات إمكانية سداد كافة المستحقات اللازمة للحصول على الترخيص من ضرائب ورسوم وكذلك التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية لحوادث السيارات عبر منافذ شبكة فوري للمدفوعات الإلكترونية في أي مكان، بحيث يتم الحصول على الترخيص خلال 48 ساعة فقط من السداد، وذلك كمرحلة أولى تمتد لاحقا لتشمل إرسال الترخيص إلى مالك السيارة. يأتي تقديم الخدمة الجديدة في إطار توجيهات اللواء/ محمد إبراهيم، وزير الداخلية بالتيسير على المواطنين لدى تأدية خدمات المرور وفى إطار خطة الإدارة العامة للمرور لتطوير منظومة تجديد تراخيص المركبات باستخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية.
وصرح اللواء/ مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية ومدير الادارة العامة للمرور بأنه باطلاق هذه الخدمة سيتمكن المواطن من استلام رخصة تسيير السيارة مباشرة من وحدة المرور دون القيام بأية إجراءات مرورية أخرى، سوى الفحص الفنى.
وقال أنه تم البدء في تنفيذ الخدمة الجديدة فى وحدة مرور النزهة التي تخدم نحو 110 آلاف سيارة ملاكي، لتمتد خلال الأسابيع القليلة القادمة، إلى وحدات المرور بمحفاظات القاهرة الكبرى التي تخدم نحو مليون و300 ألف سيارة ملاكي، تمهيدا لتشمل جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية خلال العام الحالى. وقال أن الخدمة الجديدة توفر الراحة والسهولة في استخراج تراخيص السيارات دون الحاجة إلى التردد على وحدة المرور إلا لاستلام الترخيص فقط، حيث يمكن لمالك السيارة عن طريق أي من منافذ شبكة فوري للمدفوعات والتي تشمل فروع البنوك ومكاتب البريد وكذلك الصيدليات وغيرها من المحلات التجارية، التعرف على قيمة المستحقات الخاصة بترخيص سيارته وسدادها ثم التوجه بعدها بنحو 48 ساعة لوحدة المرور لاستلام "الرخصة" خلال 15 دقيقة فقط. وأشار إلى أنه على المستوى العام فإن الخدمة الجديدة من شأنها الحد من الكثافة المرورية في الشوارع، عبر خفض أعداد من يحتاجون للتردد على وحدات المرور، فضلا عن أنه يتيح لتلك الوحدات تقديم خدمة أفضل للمترديين عليها. وعن كيفية السداد قال اللواء/ مدحت قريطم ان السداد سيتم عبر 3 خطوات فقط حيث سيقوم المواطن بإدخال رقمه القومى، وبعدها سيقوم النظام بعرض القيمة المستحقة لرسوم تراخيص السيارة ثم يقوم المواطن بالسداد إما نقدا أو خصما من حسابه المصرفي أو باستخدام بطاقة الائتمان، حيث يتم تحديث بيانات نظام الحاسب الآلى للادارة العامة للمرور لحظيا ويتم طباعة ايصال السداد للمواطن. وأضاف أن خدمة السداد الاليكترونى لرسوم التراخيص متاحة عبر منافذ شبكة فوري على مستوى الجمهورية والتي تضم أكثر من 4000 ماكينة صراف آلي "ATM" لكبرى البنوك المصرية بالإضافة إلى مكاتب البريد التي يصل عددها إلى أكثر من 1300 مكتب إلى جانب المنافذ المعتمدة لشركة فورى المنتشرة فى كل شارع تقريبا كالصيدليات والمحلات التجارية و غيرها. من جانبه صرح اللواء/ حسن البرديسى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة أن وحدة المرور ستقوم بإعداد الرخص المسدده للضرائب والرسوم والتامين الإجبارى من خلال المنظومة بما سيتيح للمواطن استلامها فى أقل من 15 دقيقة من وصوله الى وحدة المرور بعد تقديم براءة الذمة (شهادة سداد المخالفات أو جواب البنك). وقال أن هذه هى خطوة أولى سيتلوها العديد من الخطوات ستنتهى بتسليم الرخصة للمواطن فى منزله وأنه سيتم الانتهاء من المرحلة القادمة خلال الأشهر القليلة القادمة. وأشار إلى أن اللواء/ مصطفى حلمى، مساعد المدير لتراخيص القاهرة سيتابع التنفيذ بمرور النزهة حتى نشر الخدمة لباقي الوحدات التابعة لمرور القاهرة. وصرح العميد/ ناجى كامل، مدير إدارة الحاسب الآلى، بالإدارة العامة للمرور، أن المراحل القادمة سيتم تنفيذها بسهولة تامة بعد الانتهاء من تحقيق التكامل بين النظم اللازم لتوافر الخدمة من خلال ماكينات الصراف الآلي بالبنوك ونقاط البيع الاليكترونية والإنترنت وأنه من المنتظر الاعلان عن خدمة بدل الفاقد خلال الأسابيع القليلة القادمة.
من جانبه أشاد المهندس/ أشرف صبرى، الرئيس التنفيذى لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الاليكترونية، بالخطة الطموحة التي تتبناها وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور نحو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الاستفادة بأحدث التكنولوجيات والتطبيقات التي أثبتت نجاحات عملية سواء في مصر أو على مستوى العالم. وقال: نحن في شركة فوري سعداء جدا بالعمل مع الإدارة العامة للمرور في توفير خدمات السداد الإلكتروني للخدمات العامة أسوة بالعديد من أجهزة المرافق العامة التي نعمل معها مثل شركات المياه والكهرباء وشركات قطاعات الاتصالات والإنترنت والتأمين والقطاعات التعليمية وغيرها، حيث تقدم الشركة منظومة متكاملة تتيح للمواطن السداد الاليكترونى لمختلف الخدمات بما ييسر خاصة في ظل الكثافة المرورية التي تشهدها العاصمة على وجه الخصوص فضلا عن توفير الوقت اللذي تستغرقه عملية إنجاز الخدمة، والذي يقود في النهاية إلى زيادة إنتاجية المواطن عبر الاستغلال الأمثل للوقت.
