قام الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، بتحميل مسؤولية أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان حيث قال ان : «عليه أن يجد حلاً فوراً لإنهاء تلك الأزمة التى صنعها بنفسه، فهو الذى حضر العفريت وعليه أن يصرفه». وأضاف : «إن حزب الحرية والعدالة يستخدم أغلبيته فى إقصاء الأحزاب الليبرالية وبعض الأحزاب الإسلامية من تشكيل هذه الجمعية، وللأسف ورط معه حزب النور فى تلك الأزمة ما جعل الشارع فى حالة غضب من الإسلاميين». كما حذر عفيفى من أن إلغاء تلك الجمعية سيكون فضيحة كبيرة لمجلسى الشعب والشورى، وسيفقد الشارع الثقة فى البرلمان وعلى حزب الحرية والعدالة أن يصدر بياناً يوضح فيه طريقاً آخر للخروج من الأزمة التى وضعنا فيها. ومن جانبه قال حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة،: «إن الجمعية موجودة ومستمرة، وبالتوازى هناك لجنة شكلت للتواصل مع المنسحبين من الجمعية وفى الوقت نفسه ستظل تعمل وستستعين بمستشارين ولجان فنية وسيكون لهم اعتبارهم وأى رأى سيقال سنأخذه بكل جدية». وأضاف: «أى شخص فى الجمعية يمثل نفسه ولا يستطيع أحد أن يقول لأحد الأعضاء أن يتنازل ومن يريد ذلك فهذا قراره الشخصى». وقال الدكتور أسامة ياسين، أمين مساعد الحرية والعدالة، عضو الجمعية: «إن الدستور سيكون معبراً عن جميع الشعب المصرى بكل طوائفه» مؤكداً أن الدستور لا تصوغه جماعات مصالح سواء حزبية أو فئوية، وسيكون معبراً عن الشعب وأى فصيل سيصوغ مشروعاً يرفضه الشعب يكتب شهادة وفاته. وحول كيفية ان يعبر الدستور عن الشعب وهناك فصائل كثيرة انسحبت من الجمعية ولم يتبق إلا التيار الإسلامى، قال «هناك جهود حثيثة لكى تعود جميع التيارات السياسية للجمعية قبل اجتماعها الأربعاء المقبل، وإذا لم تعود ستكون هناك حلول أخرى لم يكشف عنها». وفى نفس السياق قال محمد نور، المتحدث باسم حزب النور: «إن حزبه قلق من تولى الدكتور سعد الكتاتنى رئاسة الجمعية التأسيسية، لانشغاله بجلسات مجلس الشعب، مؤكداً أن النور رفض الدفع بمرشح لرئاسة الجمعية من أجل المصلحة الوطنية، ومن أجل أن يتولى رئاسة الجمعية شخصية قانونية غير حزبية». وعلى صعيدا متصل قال الشيخ عبدالهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إنه مستمر فى عضوية الجمعية للحفاظ على تمثيل الطرق الصوفية وطرح رؤيتها. وأضاف: «إنه شكل فريق عمل من مجموعة من الخبراء والمستشارين القانونيين لكتابة الدستور وسنقدمه قريباً». وأشار إلى أنه سيعقد عدداً من الاجتماعات مع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية خلال الأسبوع المقبل، للتنسيق معهما حول وضع المؤسسات الدينية فى الدستور.
