تسبب إضراب عمالي في أسبانيا، اليوم الخميس، في إبطاء الحركة المرورية بشدة، وتعطيل مصانع وسط احتجاج العمال على إصلاحات اقتصادية كاسحة، يجريها رئيس الوزراء ماريانو راخوي. وطوقت الشرطة البرلمان ومباني عامة أخرى، وألقت القبض على 58 شخصًا، الكثير منهم كانوا يحاولون منع العاملين من الوصول إلى أماكن عملهم. ودارت عدة مشاجرات وتوقفت الرحلات الجوية، وتجمع أعضاء بالنقابات العمالية ملوحين بالأعلام الحمراء. ويتقبل الأسبان بشكل عام، جهود راخوي لإصلاح سوق العمل، وبلوغ الأهداف الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، على عجز الموازنة، حتى لا تواجه البلاد أزمة مشابهة لأزمة الديون اليونانية. وسارت وتيرة العمل بصورة طبيعية في كثير من المناطق. لكن الإضراب -وهو الأول منذ سبتمبر 2010- يبرز بدء نفاد الصبر إزاء أداء الحكومة التي تولت مهامها منذ ثلاثة أشهر. وقالت مارتا لويس العضو في اتحاد (يو.جي.تي) والتي تبلغ من العمر 40 عامًا: "هذا أكبر تقليص للحقوق (بالنسبة للعمال) تعيه ذاكرة أي شخص. لابد أن تكون هناك طريقة أفضل للخروج من هذه الأزمة". وقالت النقابات: "إن نسبة المشاركة في الإضراب العام 85 في المئة"، بينما ذكرت الحكومة المنتمية إلى يمين الوسط أن يوم العمل يمضي بشكل طبيعي. وكان وجود الشرطة كثيفًا على وجه الخصوص حول البرلمان؛ حيث من المقرر أن يناقش أعضاؤه إجراءات لمساعدة الحكومات المحلية والإقليمية على دفع المبالغ المدينة بها. وتتجه أسبانيا الآن نحو ثاني فترة ركود منذ نهاية عام 2009، ويتوقع بعض المراقبين أن ينضم مليون شخص آخر على الأقل إلى طابور العاطلين. ويبلغ معدل البطالة في أسبانيا 23 في المئة وهو الأعلى في الاتحاد الأوروبي، كما أن نصف من هم دون 25 عامًا ليس لديهم عمل. وربما يمثل الخوف من فقد الوظيفة رادعًا رئيسيًا للكثير من العاملين، لدرجة تحول دون المشاركة في الإضراب. وقالت ألما كاليت، التي تعمل في مكتب، وتبلغ من العمر 35 عامًا: "أنا أنتظر الحافلة منذ نصف الساعة؛ الإضراب لن يساهم بشيء في حل الأزمة". وتراجع رئيس الوزراء الأسبق، خوسيه ماريا أثنار، عن خطط إصلاح قطاع العمل عام 2002 بعد إضراب عام، تسبب في شل جزء كبير من البلاد.
