أستمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد مجدى خليفه الي المحامي فريد الديب الدفاع رئيس هيئة الدفاع عن أحمد عز رجل الاعمال والامين العام بالحزب الوطني المنحل على امر حبسه فى قضية اتهامه بالاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة والمتهم فيها مع وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من مسئولى شركة الدخيلة لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية تقدر ب687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق حيث دفع الديب بأن صدر لعز امر المنع بعد قرار الحبس فى قضية تراخيص الحديد موضحا الى أن هذه القضية قضية اموال وليس فى قضية الحبس الذى صدر له ، وهناك شهادة رسمية بذلك لتعدى المتهم مدة الحبس الاحتياطى لتحوله من مدة تنفيذ الى مدة حبس احتياطى وفقا للمادة 143 ،المادة 201 بان امر الحبس يسقط اذا لم ينفذ خلال 6 اشهر ويجوز مد هذه المدة الى مدة اخرى وليس الى مدد فامر الحبس المحبوس على ذمة المتهم الآن سقط ولا يجوز حبسه كما استند الى الاسباب التالية : خلو شهادة التنفيد الصادرة من النيابة العامة من مدة التنفيذ الحقيقية فهو القرار الكاشف عن الحالة القانونية بان لايجوز حبس الاحتياطى عن ذلك ويكون قد سقط مدة الحبس الاحتياطى للمتهم والذى يكون تخطى مدة 18 شهر فى يوم 17فبراير 2013
