أطلقت جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية حملة "سلمها بالأصول"لإقالة الحكومة وتسليم السلطة وإنقاذ مصر" ،وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى دعا اليه مكتب الأخوان بمقره بعد ظهر اليوم الخميس لإسقاط الحكومة ودعم البرلمان لسحب الثقة منها وسيتم تنظيم أكثر من 15 وقفة احتجاجية بميادين الاسكندرية ومقر مجلس الوزراء وامام مكتبة الاسكندرية، فضلاً عن توزيع قرابة نصف مليون بيان باهداف الحملة في شوارع المحافظة. وشن الدكتور حمدي حسن المتحدث الاعلامي للحملة هجوماً حاداً على المجلس العسكري خلال كلمته قائلاً "إننا في أخطر مراحل الثورة وهي صياغة دستور يعبر بشكل حقيقي عن إرادة الشعب المصري وهي من أهم نتائج الثورة الايجابية ثم المكسب الذي يليها انتخاب رئيس الجمهورية من أجل ان ينال هذا الشعب حريته بانتاج نظام مصري وطني حقيقي مؤسسي يخضع للقانون والدستور، إلا أن المجلس العسكري يعمل جاهداً الآن على تعطيل تلك المسيرة وعلى ضياع مكاسب الثورة الحقيقية". وقال حمدى اذا كان المجلس العسكرى يريد ان يتعلم ويُعلمنا دروس التاريخ، فالتاريخ يعلمنا ان الشعوب هي التي تنتصر وان السلطان المستبد لا ينتصر ابدا ،مضيفا بأننا استبشرنا بانضمام المجلس العسكري للشعب بعد الثورة، ولكن اكتشفنا بعد ذلك انها محاولة لاحتواء الثورة والانقضاض عليها بعد ذلك بثورة معادية، وذلك من خلال تفتيت الصف الوطني وتفتيت الجهود حتى لا يحصل الشعب على ثمار الثورة واعادة انتاج النظام القديم مرة اخرى". وأشار حمدى الى أن المجلس العسكري لا يأخذ أي قرار لصالح الشعب المصري الا تحت ضغوط ، ولو انه صادق بالفعل في انضمامه للثورة لبادر لتحقيق مطالب الشعب وآماله في حكومة تدير البلاد بشل سلس ولكن هناك جرائم تُرتكب في حق الشعب المصري والثورة المصرية. وانتقد "حمدي" الهجوم الاعلامي على مجلس الشعب والتسفيه من الارادة الشعبية التي انتخبت مجلس الشعب، والتشكيك في الشعب المصري وقدرته على ممارسة حقه في الديمقراطية وخرج من يتشدق بان الشعب المصري ضُحك عليه بزاجاجات زيت وسكر بما يعد اهانة حقيقية للشعب المصري. وأضاف حمدى ظلوا يقولون ان الاسلاميين يسطرون على مصر في حين انه لم يتم تعيين اي اسلامي لا في تشكيل المحافظين ولا في تشكيل الوزارة ولا في المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمراة ولا اي منصب في مصر به اسلامي، وحينما جاءت الارادة الشعبية بالاسلاميين في مجالس منتخبة وجاء تمثيلهم متناسب في تأسيسية الدستور خرج الكثير في وسائل الاعلام ليهاجموا التيار الاسلامي". وفس نفس السياق قال خلف بيومي – مدير مركز اشهب لحقوق الانسان – "نراقب منذ فترة طويلة ما يحدث في مصر ورصدنا محاولات متعددة لانتقاص حق الشعب المصري في تحديد مصيره ومستقبله وذلك منذ حكومة شرف واطلاق يحيى الجمل بمواد فوق دستورية ثم تسلمها من خلفه علي السلمي وهو ما يعكس ارادة المجلس العسكري أن يكون له خصوصية فوق الدستور وان يسيطر على مجريات الامور. وأضاف خلف "استطاع الشعب ان يكمل سلطاته التشريعية بمجلس شعب وشورى بانتخابات حرة ونزيهة راقبناها خلال مراحلها جميعا وسطرنا كيف كان حجم الاقبال والشفافية والنزاهة التي لم تشهد مصر مثلها منذ اكثر من 50 عاما ، ومع اقتراب تسليم السلطات كاملة الى جهات منتخبة بانتخاب رئيس جمهورية وهو ما يعني رجوع المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى ثكناته، فيحاول المجلس ان يعيد الكرة مرة أخرى بفرض مبادئ فوق دستورية اخرى بالتاثير على اعضاء لجنة تأسيس الدستور بشكل غير مقبول. ودعا "خلف" المجلس العسكري الى احترام ارادة الشعب المصري والحفاظ على البقية الباقية من ماء وجهه والحفاظ على حب الشعب المصري للجيش وان يرجع القوات المسلحة بالجيش المصري الى الثكنات وان يترك ادارة البلاد الى من اختاره الشعب. فيما قال ياسر فتحي أحد شباب الإخوان المسلمين بالمحافظة "لا يجادل احد ان الثورة قامت بشعار الشعب يريد خلع مبارك وخلع الخداع والتلاعب والغش والخيانة، اننا صبرنا على هذه الحكومة من اجل ان يتحقق الاستقرار للناس ، وحقناً للدماء وحفظا للكرامة ورعاية لمصالح الناس وركامتها ، ولكن الشعب المصري رأى الآن بما لا يدع مجالا للشك أن هناك حرب شعواء عليه في رزقه وكرامته وامنه واقتصاده ومستقبله". وأضاف "الشعب رأى حكومة فاشله تسعى لإفشال اي قوى سياسية او حكومة مقبلة ، ويرى الان حكومة تتورط في قروض من صندوق النقد الدولي، وتعمل على نهب منظم للصناديق الخاصة التي تصل الى 100 مليار جنيه، وهنا نسأل ماذا يفعل سكان العشوائيات والعمال والفلاحين والمخلصون والشرفاء امام هذه الحرب الممنهجة، لن يقبل الشعب ان يقامر اد على مستقبل او مستقبل الاجيال القادمة". وأضاف: نسعى مع كافة القوى الوطنية لتشكيل حكومة ائتلافية وطنية، وعلى العاملين بجهاز الدولة أن يحمسوا أمرهم الآن انهم مع الثورة أم لا ،او انهم يتواروا قبل ان تدهسهم أقدام الشعب، ونقول للمجلس العسكري "مصر ماتتعسكرش مصر ماتتسرقش مصر لا تغرق".
