وافق مجلس الشعب علي رفع الحصانه عن النائب أنور البلكيمي , تمهيدا لمثوله أمام جهات التحقيق , بناء علي طلب من وزير العدل . واتهم البلكيمى بالتزوير وإعطاء شهادة طبية مثبتة لمرض، على خلاف الحقيقة، بالإضافة إلى إزعاج السلطات، وذلك على خلفية ما نسب إليه من قيامه بإجراء عملية تجميل طبقا لأقوال المسئولين بمستشفى سلمى وادعائه بتعرضه للضرب من قبل بلطجية وسرقة أمواله. ونوه رئيس مجلس الشعب علي تقدم النائب بطلب كتابي يطلب فيه رفع الحصانه عن نفسه , حتي يتمكن من المثول لجهات التحقيق في القضية 2900 لسنة 2012 جنح منشأة القناطر .