وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب علي رفع الحصانة عن نائب حزب النور أنور البلكيمي، وذلك علي خلفية ما نسب إليه من تقديم بلاغ قال فيه: إن مجهولين قاموا بالاعتداء عليه وسرقوا منه مبلغ 100 ألف جنيه منه؛ لإخفاء قيامه بإجراء عملية تجميل في أنفه. كانت اللجنة التشريعية عقدت اجتماعًا مغلقًا، أمس خلال مناقشتها لطلب النيابة برفع الحصانة عن البلكيمي، وخلصت اللجنة إلي منح الفرصة للقضاء للفصل في واقعة النائب، وبناء علي إدنته يتم إسقاط عضويته من مجلس الشعب. كان النائب أنور البلكيمي قد حضر اجتماع اللجنة أمس، حيث أدلي بأقواله واعترف بكل ما نسب إليه. وكانت مذكرة النيابة العامه أشارت إلي أن النائب أنور البلكيمي يواجه عددًا من التهم تحمل بين طياتها جناية التزوير في محرر رسمي، وجنحة إعطاء شهادة طبية مثبته لمرض علي خلاف الحقيقة والاشتراك فيها، وجنحة ازعاج سلطات، ولما كان استكمال التحقيقات يتطلب استجوابه ومواجهته بشأن ما جاء بأقوال العاملين بالمستشفي للوقوف علي ماهية إصاباته وتاريخ وكيفية حدوثها.. ومن هذا المنطلق جاء طلب النيابة باستصدار إذن من مجلس الشعب لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوي الجنائية ضد أنور البلكيمي بشأن الوقائع محل التحقيق.