طالب مجلس الأمن الدولى، الاثنين، الدول بعدم دفع فديات للإرهابيين، بعد أن قال الوفد البريطانى الداعم لهذه الخطوة إن القاعدة والجماعات المرتبطة بها حصلت على ما يزيد عن 100 مليون دولار من الفديات، ودعا قرار صدر بإجماع الدول ال15 الأعضاء فى المجلس، إلى منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الفديات أو من التنازلات السياسية وإلى ضمان الإفراج الآمن عن الرهائن"، إلا أن القرار لا يفرض أية عقوبات، كما أنه يستند إلى بيان وافقت عليه مجموعة الثمانى فى قمتها العام الماضى، لكن إعداده فى الأممالمتحدة استغرق عدة شهور، ويشتبه فى أن حكومات عدة دفعت فديات لجماعات مسلحة فى السنوات الأخيرة.
وقال سفير بريطانيا فى مجلس الأمن ليال جرانت إن الخطف بهدف الحصول على فدية أصبح أهم مصدر للتمويل الإرهابى ويشكل تحديا وتهديدا خطيرا للمواطنين من جميع الدول، وصرح للصحفيين عقب التصويت أنه "رغم تفاوت الأرقام إلا أننا نقدر أنه فى السنوات الثلاث والنصف الأخيرة، جمعت الجماعات المرتبطة بالقاعدة وغيرها من الجماعات الإسلامية المتطرفة 105 ملايين دولار".
وقال إن الهجمات مثل الهجوم على مجمع "ان اميناس" للغاز فى الجزائر قبل عام يبرز "المدى الذى يمكن أن يذهب إليه الإرهابيون لأخذ رهائن"، وأضاف "ولذلك فإنه من الضرورى أن نتخذ خطوات لضمان عدم اعتبار الخطف من أجل الحصول على فديات نموذج أعمال مربحا".
ودعا القرار الحكومات إلى الضغط على الشركات لكى لا تدفع فديات للإرهابيين، وقد حظرت بريطانيا دفع الفديات للإرهابيين، وأقر "جرانت" بأن القرار لا يحمل أية عقوبات ضد الدول التى تدفع فديات، إلا أنه قال إنه "بداية لعملية، وبالتالى يمكن أن يليه المزيد من الخطوات، ولكن لنرى كيف يسير هذا القرار".
