تفجرت مفاجاة من العيار الثقيل حين كشف احد الدستوريين عن ماهية المادة 142 و تفاصيلها ، حيث تهدد المادة اقامة الانتخابات الرئاسية اولاً كما تم الاتفاق ، و تجبر على اقامة الانتخابات البرلمانية اولاً . وأكدت المصادر الرئاسية أن هناك أزمة دستورية يواجهها الفريق الرئاسى بعد الاقتناع بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية وهى المادة 142 من الدستور والخاصة بشروط الترشح للرئاسة، تنص المادة على أنه يشترط للترشح للرئاسة حصول المترشح على تزكية 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب، أو تأييد 25 ألف مواطن.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المادة خلقت أزمة داخل القصر الرئاسي، وباتت هى العقبة أمام إعلان إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً خوفاً من بطلان الانتخابات لفقدانها شرطاً هاماً وجوهرياً وهو حصول المرشح على 20 تزكية من أعضاء البرلمان الذى لن يكون له وجود حال إقرار الانتخابات الرئاسية أولا، مؤكداً أيضاً أن هذه المادة هى السبب الرئيسى فى تأخر إعلان الرئاسية أولا الذى تنادى به القوى السياسية. وقالت المصادر إن هذه المادة أيضاً هى التى تؤخر اعلان الفريق السيسى ترشحه للرئاسة حتى يتم الوصول لمخرج لهذه المادة، وفى حالة عدم وجود مخرج قانونى للأزمة فان رئاسة الجمهورية ستضطر إلى إجراء الانتخابات البرلمانية أولا قبل الرئاسية. وأوضحت المصادر أن علة هذه المادة ان شروط الترشح اثنان لاثالث لهما، أولهما تزكية 20 نائباً او تأييد 25 الف مواطن كما نص الدستور وحيث ان الوضع الحالى يشترط على الرئيس إصدار قانون الانتخابات الرئاسية والتى ستجرى على أساسه انتخابات الرئاسة، وهو قانون لابد ان يتطابق مع نصوص الدستور الجديد الذى أقره المصريون وأن هذا القانون حينما يضع شروط الترشح سيكون أمامه واحد من احتمالين. اﻷول هما أن يصدر القانون ولا ينص فيه على الشرط الخاص بحصول المترشح على تزكية أعضاء البرلمان نظرا لعدم وجود برلمان قائم، وفى هذه الحالة يكون القانون قد خالف نص المادة 142 من الدستور ويكون القانون فى هذه الحالة باطلا دستوريا. والاحتمال الثانى، أن يتضمن القانون نفس شروط الترشح التى نصت عليها المادة 142 وفى هذه الحالة يكون القانون صحيحا، ولكن لن يتوفر للراغب فى الترشح سوى وسيلة واحدة من الوسيلتين المنصوص عليهما فى الدستور والقانون ولن تتوفر له الوسيلة الثانية الخاصة بتزكية ال20 نائبا، وهنا يحق له الطعن فى انتخابات الرئاسة لمخالفة اجراءات الانتخابات لنص صريح فى الدستور. وكشفت المصادر أن فريقا من الفقهاء الدستوريين يعكف حاليا على إيجاد حل ومخرج للأزمة سواء باللجوء للمحكمة الدستورية العليا لإصدار فتوى أو ماشابه لتتمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أو التسليم لشروط هذه المادة وإجراء الانتخابات البرلمانية أولا.
