حقوق الإنسان : المرأة الأفغانية فى أنحاء البلاد تعانى من "الخطف والاغتصاب "

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان أن الأفغانيات اللاتي يهربن من العنف المنزلي او يجبرن على ممارسة البغاء او يهربن من أزواج اعتادوا ضربهن بالات حادة قد ينتهي بهن المصير الى السجن بينما يظل الأزواج مرفهين .
وهروب المرأة الأفغانية هو "جريمة أخلاقية" بل ان بعض ضحايا الاغتصاب يتعرضن للسجن لان ممارسة الجنس خارج رباط الزواج فهو زنا.
وقالت أمينة (17 عاما) التي زج بها في السجن طوال أشهر بعد ان اجبرت على ممارسة البغاء لباحثين من " المنظمة " في تقرير نشر اليوم الاربعاء "مصيري دمر من أول يوم جئت فيه الى هذه الدنيا."
ورغم ما تحقق من تقدم في حقوق المرأة وحرياتها منذ سقوط حكومة طالبان قبل عشر سنوات تواجه المرأة الافغانية في شتى انحاء البلاد خطر الخطف أو الاغتصاب أو الزواج القسري أو الاتجار بها وكأنها سلعة.
وقد يكون صعبا على المرأة الفرار من العنف الاسري والضغوط الاجتماعية الهائلة والمخاطر القانونية ، وقالت" المنظمة " التي تتخذ من نيويورك مقرا "المعاملة التي تلقاها النساء والفتيات المتهمات بارتكاب 'جرائم اخلاقية' هي سبة في جبين الحكومة الافغانية بعد طالبان ومن يدعمونها دوليا.. وكلهم وعدوا بأن يكون احترام حقوق المرأة هو ما يميز الحكومة الجديدة عن حكومة طالبان.
وأضافت "هذا الموقف تقوض أكثر نتيجة تغير موقف الرئيس حامد كرزاي المتكرر من حقوق المرأة.
ونظرا لغياب الارادة او القدرة على انتهاج خط متسق في مواجهة القوى المحافظة داخل البلاد أقدم على الكثير من الحلول الوسط التي أثرت سلبا على حقوق المرأة."
وقالت المنظمة ان محنة امرأة تدعى نيلوفار تجسد المشكلة. فقد ضربها زوجها عدة مرات بمفك في رأسها وصدرها وذراعيها بعد ان اتهمها بالزنا لانها أدخلت رجلا الى بيتها.وكانت هي التي تعرضت للاعتقال لا هو.
وقال الادعاء في القضية للمنظمة "الطريقة التي ضربها بها لم تكن سيئة بما يكفي لتزج به في السجن. لم تقترب من الموت. ولذلك لم يكن هناك داع لدخوله السجن."
وكان سوء معاملة المرأة من الاسباب الرئيسية التي ساقتها حكومات غربية لرفضها الاعتراف "بحكومة طالبان" كحكومة شرعية في أفغانستان حين كانت في السلطة.
وأكدت الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي اللذان يخوضان حربا لا تلقى تأييدا شعبيا ويستعدان لسحب القوات القتالية بحلول نهاية عام 2014 ان اي تسوية يجب ان تضمن الالتزام بالدستور الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل.
وأيد قانون عام 2009 المساواة بين الرجل والمرأة ويجرم الزواج من فتيات صغيرات والزواج القسري وبيع وشراء النساء بغرض الزواج او لحل نزاعات او ارغامهن على قتل أنفسهن في بعض الحالات.والا ينتهي الامر عند السجن فقط.
فالنساء والفتيات اللاتي يخرجن من السجن يواجهن وصمة عار في المجتمع الافغانى المحافظ وقد يتعرضن للقتل فيما يعرف باسم "جرائم الشرف".
وقالت عائشة "20 عاما" التي حكم عليها بالسجن 3 سنوات لفرارها من رجل يسئ معاملتها بعد ان تزوجت منه زواجا قسريا لباحثي المنظمة " حقوق الانسان "كل ما كنت أطلبه هو الطلاق من اجل حياة بدون ضرب .