بدأت عجلة خارطة الطريق في الدوران بعد الاستفتاء على الدستور، وأصبحت البلاد الآن أمام تحد واضح لاستكمالها بعد أن خرج المصريون في إصرار على دعمها لاستكمال مسيرة المستقبل واعادة الاستقرار للبلاد، وبالتالي فالخطوة الثانية في خارطة الطريق تتمثل في اجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، طبقا لما ورد في نص المادة 230 من الدستور، وإن كانت النية تتجه الآن إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وهو ما لوحت به مؤسسة الرئاسة أكثر من مرة. لكن قبل الشروع في بدء الخطوة الثانية في خارطة الطريق، فهناك عددا من الاجراءات على مؤسسة الرئاسة انجازها قبل البدء في اي استحقاقات انتخابية، طبقا لما ورد في باب المواد الانتقالية في الدستور.
ومن بين هذه الاجراءات، تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث نصت المادة 228، على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين. كما يتعين على الرئيس المؤقت عدلي منصور بصفته رئيس البلاد لحين انتخاب رئيس جديد، البدء في وضع خطط التنمية الاقتصادية، فرغم أن المادة 236 نصت على تنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، خلال 10 سنوات، إلا أنها الزمت الجهات التنفيذية بالبدء في تنفيذها من تاريخ العمل بالدستور، الذي بدأ عقب الاستفتاء عليه. بعد دخول الدستور في حيز التطبيق، بات على المؤسسة التنفيذية، الاعلان عن خطة زمنية محددة للقضاء على الارهاب، وذلك طبقا للمادة 237 التي نصت على أن، تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمني محدد.
وبعيدا عن نصوص المواد الانتقالية في الدستور، تظل اشكالية المادة 230 مثارة، والتي على اثرها ستحدد أولوية المواد التي لابد من تطبيقها، وطبقا للفقيه الدستوري الدكتور ابراهيم درويش، فإن الإجراء الأول بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، يتمثل في استكمال خارطة الطريق، وأن يصدر المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت قرارا يحدد فيه البدء بأي انتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية، أو يعلن أنه سيسير وفق خارطة الطريق المتفق عليها والتي تقضي بالبدء بالانتخابات البرلمانية أولا قبل الرئاسية، مضيفا ل"الفجر": واذا لم يصدر الرئيس المؤقت قرارا بالبدء بالانتخابات الرئاسية أولا، فهذا يعني أن خارطة الطريق تسير كما هي.
وأضاف: اذا كان الرئيس المؤقت سوف يعدل عن خارطة الطريق ويبدأ بالانتخابات الرئاسية أولا فعليه أن يبدأ في تنفيذ ما نصت عليه المواد الانتقالية، بعد الاستفتاء على الدستور مباشرة، قبل البدء في اي استحقاقات انتخابية، مضيفا أن النية الان تتجه إلى البدء بالرئاسة. وأضاف: أن الفترة المقبلة وتحديدا بعد انتخاب مجلس النواب سيحتاج الدستور إلى أكثر من 120 قانون لتفعيله، وهو ما يمثل حمل زائد على المشرع بسبب التطويل في المواد، وأنا كمشرع دستوري أرى أن القانون يتوقف على الدستور، وأن الدستور لا يتوقف على القانون.
