كشفت مصادر مؤكدة أن سر الخلاف الأخير بين المجلس العسكري و جماعة الإخوان المسلمين يرجع إلي أن المجلس العسكري طلب من الإخوان صراحة تضمين الدستور الجديد نفس المادتين 9 و 10 في وثيقة علي السلمي اللتان رفضتهما غالبية القوي سابقا و نظمت القوي الإسلامية ضدهما مليونية في يوليو 2011 و اللتان تنصان علي استقلالية و سرية ميزانية الجيش و عدم مناقشتها أو خضوعها لأي رقابة مدنية بما فيها رقابة البرلمان و هو ما رفضه الإخوان بالإضافة إلي الطلب صراحة بأن يكون نظام الدولة نظام رئاسي و إلتزام الإخوان بعدم دعم أي مرشح إسلامي و عدم الدفع بمرشح من الجماعة با لإضافة لنص صريح في الدستور الجديد يضمن حصانه دستورية للمجلس العسكري لضمان عدم محاسبته بعد تسليم السلطة و الكف عن المطالبة بإقالة حكومة الجنزوري و هو ما استفز الإخوان و قرروا رفض تلك الإملاءات التي لا تنم الا عن نية اعادة انتاج نظام مبارك و خاصة بعد ترشح عمر سليمان للرئاسة فجاء التهديد المباشر بأن الطعن علي دستورية البرلمان في درج المحكمة الدستورية العليا و أن تحريكه مرتبط بقبول أو رفض الإخوان لتلك الشروط و هو ما رد عليه الإخوان في بيان رسمي بفضح تلك التهديدات بل و التهديد بالدفع بمرشح رئاسي من الإخوان بقوة خيرت الشاطر ليقطع الطريق علي مرشحي العسكر أمثال شفيق و عمر سليمان
