ترجمة منار طارق نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا اوردت فيه ان النظام العسكري المصري يأخذ خطوة كبيرة هذا الأسبوع نحو تثبيت الاستبداد أكثر قمعا من أي بلد لم يعرف منذ عقود. تم دعوة المواطنين إلى صناديق الاقتراع للتصويت على الدستور الجديد الذي يعفي الجيش والشرطة و أجهزة المخابرات من الرقابة المدنية و تسمح لهذه الهيئات بمحاكمة أي شخص يرونه تهديدا في المحاكم العسكرية. و ألمح الجنرال عبد الفتاح آلسيسي ، الذي قاد انقلابا في يوليو ضد الحكومة الاسلامية المنتخبة، إلى أنه سوف يعتبر نتيجة التصويت تفويضا لترشحه رئيس مصر القادم .
ويجري تنظيم الاستفتاء في مناخ يجعل من نزاهة الاقتراع أمرا مستحيلا . قد تم القبض علي النشطاء الذين حاولوا القيام بحملة سلمية للتصويت بلا و محاكمتهم بتهمة محاولة تغيير " مبادئ " الدستور. و منع تنظيم التظاهرات العامة ، و قتلت الشرطة 27 شخصا و اعتقلت 703 من الذين حاولوا الاحتجاج على الثلاث جمعات الماضية ، وفقا لهيومن رايتس ووتش . لا يتم استهداف الإسلاميون فقط لكن يستهدف أيضا الزعماء العلمانيين المؤيدين للديمقراطية. تم سجن أربعة من القادة الأكثر شهرة لثورة 2011 بتهمة المشاركة في مظاهرات غير مصرح بها . تم اغلاق وسائل الاعلام المعارضة ، و سجن ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة ،ومقرها القاهرة ، دون تهمة .
سيفعل المصريون الذين يصوتون في الاستفتاء ذلك دون معرفة متى سيجري النظام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي وعد بها ، أو ايهما سيأتي أولا. يشير ميشيل دن من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إلى أنهم أيضا لا يعرفوا قواعد لرسم الدوائر الانتخابية ، التي كان يتلاعب بها الجيش في الماضي لاستبعاد أحزاب المعارضة ، أو ما إذا كانت السلطة التنفيذية القادمة سوف تحتفظ بتلك الصلاحيات كحقها في تعيين حكام المقاطعات .
سيكون الغالبية العظمى من مراقبي التصويت من المنظمات التي تؤيد اعتماد نتيجة الاستفتاء ، و قد تم طرد المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي ، الذي رصد الانتخابات في مصر 2012، من البلاد . في ظل هذه الظروف ، يتضح أن "خارطة الطريق " للديمقراطية التي يروج لها الجنرال سيسي ليست أكثر من ورقة توت تغطي استعادة النظام قبل 2011، في شكل أكثر خبثا. ومع ذلك، تناور إدارة أوباما نحو استئناف جميع برامج المساعدات الأمريكية لمصر .
ومن شأن توفير فاتورة الإنفاق الشامل التي يجري إعدادها للحصول علي موافقة الكونجرس ، بناء على إلحاح الإدارة ، إعفاء مصر من القانون الذي يتطلب قطع المساعدات في حال وقوع انقلاب عسكري، و السماح باستمرار وصول مليار دولار من المساعدات السنوية لاستئناف إذا تأكدت الإدارة أن مصر " قد عقدت الاستفتاء على الدستور و دعمت التحول الديمقراطي . " سيؤذن ل 500 مليون دولار أخرى مع التصديق علي عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، و أن " الحكومة المصرية تتخذ خطوات للحكم بديمقراطية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية " .
لا يمكن عمل هذه الشهادات بصدق. كما أنها لا يمكن ان تكون حكيمة : لا يمكن لأساليب الجيش القمعية تحقيق الاستقرار في مصر ، ناهيك عن معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الشديدة .
إذا اعتقد الرئيس أوباما أنه يجب علي الولاياتالمتحدة فرض عقوبات على الاستبداد الجديد في مصر ، فإنه يجب أن يقدم القضية للقيام بذلك. اذا كانت إدارته ستدعم هؤلاء المصريين الذين يواصلون النضال من أجل ديمقراطية حقيقية – يجب البدء بأولئك الذين تم سجنهم .
