ترجمة منار طارق نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا اوردت فيه انه لا يمكن إنكار أن "خارطة الطريق " السياسية التي يباهي بها النظام المدعوم من الجيش المصري لا تقود إلى الديمقراطية، ولكن الي استعادة الاستبداد الذي يمنح القوات المسلحة سلطات استثنائية، و يستبعد الحركات الإسلامية من النظام السياسي.
يعرض هذا اختيار إدارة أوباما إنه يمكنها قبول عودة حليفة الولاياتالمتحدة إلى الحكم الاستبدادي أو تبني عقوبات أكثر صرامة على أمل تشجيع تغيير المسار . لا يمكن ان تدعي الإدارة بمصداقية - كما فعل وزير الخارجية جون كيري خلال زيارته للقاهرة الشهر الماضي - أن مصر تتجه نحو نظام ديمقراطي مشروع.
و يضمن الدستور الجديد الذي صدر هذا الأسبوع و المقرر إجراء استفتاء عليه الشهر المقبل أن الجنرال عبد الفتاح آلسيسي سيستمر في حكم مصر لأجل غير مسمى ، إما من خلال منصبه الحالي وزيرا للدفاع أو، على الأرجح ، رئيسا للبلاد. سيكون العمل السابق كافيا، حيث ان الدستور يعفي الجيش و ميزانيته من الرقابة المدنية ، و يطلب من الرئيس أن يتشاور مع الجنرالات بشأن المسائل الرئيسية، و يسمح للمحاكم العسكرية لمحاكمة، وسجن أي مدني يرونه تهديدا.
كما يعفى الدستور أيضا الشرطة و أجهزة الاستخبارات و الأجهزة الأمنية المحلية من المحاكم المدنية والرقابة. يجب تنسيق أي قانون يؤثر على الشرطة ، الذين كانوا مسؤولين عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ، مع المجلس الأعلى للشرطة الجديدة. يقول ناثان براون و ميشيل دن من مؤسسة كارنيغي "سنحت لقادة مؤسسات الدولة قبل 2011 فرصة لاستعادة السيطرة – بل و توسيع - الصلاحيات التي تمتعوا بها تحت [ الرئيس السابق حسني مبارك] " .
يحظر الدستور الأحزاب السياسية القائمة على أساس ديني، وهو ما قد يعني استبعاد الأحزاب التي فازت بثلثي الأصوات في الانتخابات البرلمانية في مصر قبل عامين. فتقريبا كل زعماء حزب الحرية و العدالة والآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في السجن ، مما يجعل مشاركتهم في الانتخابات مستحيلة .
و لم يعد القمع يقتصر على الإسلاميين. في الأسبوع الماضي ، تم القبض على ثلاثة من النشطاء العلمانيين الليبراليين بموجب القانون الجديد الذي يحظر المظاهرات السياسية غير المعتمدة. ان سجن جميع قادة ثورة 2011 ضد نظام مبارك ليس من قبيل الصدفة : تقول تقارير الصحافة المصرية ان المدعين يعدون اتهامات ضد غيرهم من الزعماء الليبراليين الذين يعارضون الحكم العسكري.
وقالت إدارة أوباما ان سياستها تهدف لتعزيز الديمقراطية في مصر بينما تتعاون مع الجيش على "المصالح الأساسية "، ولكن رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية يوم الثلاثاء اتخاذ موقف بشأن الدستور الجديد ، على الرغم من ان الادارة قالت سابقا انها تعارض أحكام مثل المحاكمات العسكرية للمدنيين .
تجاهل عودة مصر إلى الأوتوقراطية سياسة غير مقبولة من الولاياتالمتحدة. انها تقوض ايمان اولئك الذين ينبغي علي الولاياتالمتحدة دعمهم و تقول للجيش المصري أنه لن يدفع أي ثمن لقمعه. يجب ان تكون استراتيجية الولاياتالمتحدة السليمة تعليق المساعدات ،والتعاون مع النظام حتى يفرج عن السجناء السياسيين ، ويعتمد مسار ديمقراطي حقيقي . علي الاقل ، ينبغي على الولاياتالمتحدة قول الحقيقة حول ما يحدث في مصر.
