أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إيقاف 25 شخصاً شاركوا في احتجاجات عنيفة بحي التضامن غرب العاصمة تونس، ليلة أمس الجمعة، في تزامن مع انطلاق رئيس الحكومة التونسية المكلف، مهدي جمعة، في المشاورات لتشكيل حكومته الجديدة. وقال محمد علي العروي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، صباح السبت: "إن عدداً من المنحرفين حاولوا ليلة أمس اقتحام مكتب الضرائب بحي التضامن (محافظة أريانة)، وإضرام النار فيها، غير أن تدخل وحدات الحرس الوطني حال دون ذلك، وقد قامت هذه الوحدات بإيقاف 25 شخصاً بحي التضامن".
وأشار من جهة أخرى، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية التونسية، إلى "أن بعض العناصر المنحرفة قامت ليلة أمس الجمعة بأعمال شغب بجهة بوسلسلة والمرسى، التابعة لمحافظة تونس، وحاولت اقتحام أحد المراكز الأمنية بالجهة"، مضيفاً أنه "تم إيقاف 22 شخصاً بعد تدخل وحدات من الشرطة".
وأضافت الوكالة نقلاً عن مصدر أمني قوله "إن مجموعة من الأشخاص عمدت، ليلة الجمعة، إلى حرق مقر حركة النهضة بحي خالد بن الوليد من معتمدية دوار هيشر بولاية منوبة غرب العاصمة تونس، التي شهدت أعمال عنف متواصلة تقوم بها مجموعات متفرقة، وتمكنت وحدات الحرس الوطني، وفق ذات المصدر، من منع محاولات مماثلة لحرق مقر حركة النهضة بحي وادي الليل".
وفي سياق متصل، دعت وزارة الداخلية التونسية، في بلاغ لها، السبت، جميع القوى السياسية والمدنية في البلاد إلى الوقوف صفاً واحداً ضد كل من يريد العبث بالأمن القومي للبلاد، فإنها من جهة أخرى لن تتسامح مع كل من حاول النيل من أمن التونسيين، وذلك وفق ما يخوله القانون بالتنسيق مع السلطة القضائية، على حد قولها.
وكانت العديد من المحافظات التونسية الداخلية قد شهدت، الاثنين، احتجاجات كبيرة بسبب الارتفاع الكبير للغرامات على السيارات والشاحنات الصغيرة التي تعد مورد رزق للعديد من التونسيين، حيث عمد البعض منهم إلى غلق الطرقات ومنع حركة السير، كما قام غاضبون بغلق مكاتب الضرائب، وإحراق مقار أمنية وأخرى تابعة لحزب حركة النهضة الحاكم.
