أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل، أن كل آليات عمل اللجنة الثلاثية لبحث آثار سد (النهضة) الإثيوبي على مصر والسودان وإثيوبيا، قد اكتملت بعد التوقيع مع إثيوبيا والسودان خلال زيارته، التي اختتمت مساء أمس الإثنين على "صيغة الخطابات" الموجهة للخبراء الأجانب و"آلية تمويل" عمل هؤلاء الخبراء، وقال إنه سيتم إمداد هؤلاء الخبراء بالمعلومات في أقرب فرصة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل بذلك مكتملة في 15 مايو المقبل كحد أقصى. وقال الوزير قنديل قبل اختتام زيارته لأديس أبابا منتصف ليل أمس - إن آليات عمل اللجنة تم الاتفاق عليها الآن وسيكون هناك "مكتب محاماة دولي" للمساعدة في التعاقد مع الخبراء الدوليين ودفع نفقاتهم من خلال حساب مشترك بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن هذه الآلية التي استغرقت وقتًا في التوصل إليها تضمن الشفافية والنزاهة وعدم التحيز في التعامل مع الخبراء وأن هذه اللجنة التي تم اختيار الخبراء الدوليين المشاركين فيها بالفعل، سوف تجتمع قبل 15 مايو المقبل. وأضاف الوزير أنه تم بحث خلال هذه الزيارة مناقشة مع الجانبين الإثيوبي والسوداني موقف "مكتب حوض النيل الشرقي" في إطار مبادرة حوض النيل لأن أعمال المكتب ستنتهي رسميًا في نهاية شهر أبريل المقبل، وبالتالي تمت مناقشة وبحث مستقبل هذا المكتب لأن السودان كانت قد جمدت رسميًا أعمالها في كل شىء له علاقة بمبادرة حوض النيل، بعد التوقيع المنفرد على الاتفاقية، وجمدت مصر أيضا مشاركتها وإن لم يكن بصورة رسمية. وأكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل، أن بحث آثار سد النهضة الإثيوبي وكيفية تحويله إلى فرصة ومصدر للتعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان بدلًا من أن يكون خطرًا ومصدرًا للخلاف هو الهدف الأساسي لتشكيل هذه اللجنة الثلاثية، وبالتالي يكون هذا المشروع فرصة للتعاون بين الدول الثلاث بأكثر من أن يكون تهديدًا لدولة أو دولتين منها. وفي رده على سؤال حول موقف الدول، التي وقعت بشكل انفرادي على الاتفاقية الإطارية الشاملة من إمكانية إعادة التفاوض حول البنود المختلف عليها، قال إن "موقفهم صريح وهو رفض إعادة التفاوض وموقفنا صريح وهو رفض التوقيع على الاتفاقية، إلا عندما تحقق مصالحنا". لكنه قال "أعتقد أنه من الممكن المضي في التعاون مع هذه المواقف، ويجب أن نستمر في التعاون لمصلحة شعوب الحوض بدون الانتظار إلى توقيع أو فتح التفاوض مرة أخرى وهذه أمور تأخذ وقتها وتمضي على مسار متوازي لمسار التعاون وهذا هو الطرح المطروح حاليا للنقاش". وقال الوزير إن "مصر لديها حاليًا احتياج كبير لزيادة مواردها المائية، ونحن نتحدث عن مشروعات لاستقطاب الفواقد وزيادة الموارد المائية"، مضيفًا أن الحكومة الحالية تجري تقييمًا للخطة، التي تم اعتمادها عام 2005 وحتى 2017، للتأكد مما أنجز بالفعل وما لم يتحقق حتى الآن، وأن هذا التقييم يهدف أيضا إلى البدء في وضع خطط لما بعد عام 2017. وأشار إلى أن مصر لديها أيضا استراتيجية مائية حتى عام 2050، لكنه قال إن "التحدي الأكبر الذي يواجهنا في مصر هو الكثافة السكانية، لأننا نعيش في شريط ضيق، ولا بد من الخروج منه لأن تحديات التلوث خطيرة جدا وهناك ضغوط على بيئة الأرض وبيئة الهواء والماء لا يمكن تحملها، وهناك تحد أكبر وهو الحفاظ على نوعية المياه في مصر وتحسينها، لأن نوعية المياه عندما تسوء تقل فرصة استخدامها في الشرب والزراعة.
