فجرت الإعلامية لميس الحديدى العديد من أسرار عملاق الثروة ورجل الأعمال " حسين سالم " من أسبانيا وبالتحديد من عاصمتها مدريد ، فى أجرء تحقيق إعلامى فى الفترة الأخيرة ، فبدأ تحقيقها بإفراد قصه حسين سالم والتى يعلمها الكثير منا ، فهرب حسين سالم وبدأ يعد عدة الرحيل بعد أن علم من تقارير رسميه أن شيئاً ما قد يحدث ، وقام بمغادرة البلاد وقت الثورة المصرية ، وعلى لسان الحديدى والتى أكدت أن سالم قد إنتقل إلى العديد من الدول بدأها بدبى حاملا 500 مليون دولار نقداً ، ثم انتقل إلى سويسرا ومنها إلى اسبانيا والتى يحمل جنسيتها والتى توقع أن تكون ملاذه الأخير ، حتى تم القبض عليه فى 15 يونيو 2011 ونجله خالد وشريكهما التركى " ، بتهمه غسيل الأموال ولطلب الانتربول المصرى تسليمه ليحاكم فى مصر ، وفى وقت لاحق تم القبض على نجلته " ماجده " وتم تجميد مبلغ 32 مليون يورو والتحفظ على عقارات لهم فى اسبانيا ، وتم الإفراج عنه بكفاله كبيرة بعد سحب جواز سفره الأسبانى ، وكان يتردد على قسم الشرطة المجاور له لإثبات وجوده. الحديدى أمام المحكمة الوطنية التى أصدرت قرارها بجواز تسليم سالم إلى مصر وانتقلت الحديدى إلى المحكمة التى مثل أمامها فى العاصمة مدريد وهى " المحكمة الوطنية الأسبانية " ، وأكدت أن سالم وقف أمام المحكمة هو ونجله ونجلته مرتين الأولى بسبب تهمة غسيل أموال والثانية بسبب طلب مصر تسليم حسين سالم ليحاكم فى القاهرة ، واشارت إلى أن سالم قد أعرب أمام المحكمة أنه لايريد العوده إلى مصر بسبب الخوف من محاكمة غير عادله وعدم إحترام لحقوق الانسان ، وأ، القضية سياسية وليست قضية فساد ، إلا أن ممثل الإدعاء الاسبانى قد استطاع أن يضحض كل دفوع سالم . ممثلة الإدعاء الأسبانية وانتقلت الحديدى إلى ممثلة الإدعاء الاسبانية " ديلورس ديلجادو " التى وقفت لتواجه سالم ومكاتب دفاعه التى تعد من أكبر مكاتب المحاماة فى اسبانيا ، وسألتها الحديدى عن كيفيه نجاحها فى إثبات ادانه سالم والسماح لتسليمة إلى القاهرة ؟ فقالت : كان دورى أن انفى الحجج التى يطلقها سالم والتى تتلخص فى أنه مواطن أسبانى ، ولا يوجد اتفاقية بين القاهرةومدريد تقضى بالمعاملة بالمثل ، وقمت بإثبات أن سالم حصل على الجنسية الأسبانية بهدف المنفعه ، لانه مصرى الجنسية وكانت يعيش فى القاهرة ويدير اعماله من هناك ، واما بخصوص المعاملة بالمثل ، فالقانون المصرى لا يمنع من تسليم أى مجرم يثبت تورطه ، بالإضافة الى اتفاقيه مكافحة الفساد الموقعه بين مصر واسبانيا ، والتى تهتم بمكافحة الفساد ، بالإضافة الى تقديم مصر العديد من الضمانات الهامة والتى كانت كريمه فيها جداً ، مثل الالتزام بالمعاملة الإنسانية وعدم الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة والإلتزام بإعادة محاكمته . وسألت الحديدي: هل دفع محامو سالم بأن هناك قضايا قديمة ويجب إسقاطها ؟ نعم استندوا إلى مرور مدة 10 سنوات ، ولكننا نحسبها بتاريخ بداية الدعوى القضائية ، أى فى عام 2000 والتى انتهت فى عام 2010 ، أى أن الدعوى تسقط بعد 10 سنوات من تاريخ عام 2010 . أين نحن الآن وماذا بعد ؟ فى هذا التوقيت وبمجرد انعقاد المحاكمة فستتخذ قراراها بتأييد التسليم ، ولكن الدفاع قد يلجأ إلى الإستئناف على الحكم ليتم نظره مرة أخرى أمام محكمة أعلى ، وفى هذه الحالة يجب أن يقوم 20 قاض بالسماح بهذا الإستئناف، وبعد تأييد التسليم سننتقل إلى الحكومة والتى لابد أن توافق على التسليم ، وهى ملزمه بذلك بعد أن حكمت المحكمة ، وهناك خطوة أخرى يجب أن توافق المحكمة الدستورية هنا ومحكمة استراسبورج المعنيه بحقوق الإنسان لكن كل هذه الخطوات لن تمنع التسليم . وتوجد 3 شروط ستفرضها المحكمة منها تقديم ضمانات ، الضمانة الاولى أن يتم محاكمته أمام محكمة جديدة ، الثاينة الا يتم الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ، الثالثه يحق للمتهم أن يطلب قضاء فترة عقوبته فى اسبانيا . هل يوجد لديكم احكام مماثله مع دول أخرى ؟ لنا سوابق أخرى مع العديد من الدول ، وإن كانت هذه القضية الأولى مع مصر . ماذا عن قضية غسيل الأموال فهل من الممكن أن تبقي سالم فى اسبانيا ؟ المحكمة أكدت أن قضية غسيل الأموال فى اسبانيا لن تمنع من تسليمه إلى مصر لأن المحكمة قد رأت أن جرم غسيل الأموال كان هناك جرم أكبر منه . ماذا وجدتى فى سالم أثناء سؤالك له ؟ شعرت بمراحل مختلفه فهو كان مرهق فى بادئ الأمر ، حتى توجهت اليه بالإسئله ، فدبت فيه الروح ، وكان يرتدى نظارة شمسية ، وتحاشى النظر إلى وكان يعاملنى بنديه . اللوبى اليهودى يهدف إلى منع تسليم سالم إلى مصر اللوبى اليهودى ، لم يقتصر دروة هذه المرة على المنطقة العربية بل قام بحشد جهوده للتأثير على الحكومة الأسبانية والإعلام والقضاه لمنع تسليم سالم إلى القاهرة ، هذا ما أكده "جوسية جولدى " محرر الشئون القضائية بجريدة البابيس الأسبانية ، وأكد جولدى أن اللوبى اليهودى كثف جهوده فى الفترة الأخيرة بعد أن علم بوجود الإعلام المصرى هنا لاعاقة فريقكم عن القيام بدوره وسألت الحديدى حول مدى نجاح هذا اللوبى فى وقف تسليم سالم إلى مصر .؟ فقال : اللوبى اليهودى لديه نفوذه فى جميع أنحاء العالم بما فيها اسبانيا لسيطرتهم على الإقتصاد العالمى ، فلديهم الآليات لممارسة الضغوط . لتنتقل الحديدى إلى الذاكرة وتحاول أن تكشف مصادر ثروة سالم وهل كانت علاقاته بمبارك سبباً فى ثرائه الفاحش ؟ سالم كان ضابطا فى الجيش المصرى انتقل بعدها للمخابرات العامة ، ثم انتقل إلى ابو ظبى ونقل استثماراته هناك ، وأكد إبراهيم عويس رئيس البعثه الامريكية فى الولاياتالمتحدة أن سالم جاءه ليأخذ معلومات عن البعثه ، وذكر لى أنه رشح أن يكون رئيس لهذا المكتب بعد أن أصبح شاغراً بعد تركى لهذا المنصب ، ولكن الدكتور أشرف غربال والذى كان سفيراً لمصر فى الولاياتالمتحدة امتعض من شغل " سالم " لهذا المنصب الحساس ، وكتب مذكرة ارسلها إلى الخارجية يرفض فيها تولى سالم رئاسة البعثه الإقتصادية . فضائح حسن سالم كانت أول فضائح " سالم " اتهامات بالفساد له فى الثمانينات ، من قبل الحكومة الأمريكية بعد تلاعب من شركة أمريكية فى أسعار نقل السلاح إلى مصر لتسرق من أموال المعونه الأمريكية 8 مليون دولار ، وهرب سالم من واشنطن ، وأمُر بأن ينهى خلافاته مع الضرائب الأمريكية من مصر ، وهذا ما تم ، وكان شريك له منير ثابت شقيق سوزان مبارك وكان نائب الملحق العسكرى والمسئول عن شراء السلاح الأمريكي وتوريدة إلى مصر ، وكتب العديد من الكتاب عن هذه الفضيحة ، ومازال الحديث على لسان إبراهيم عويس ، أن هذه الفضيحة قد طالت أولى الأمر ومن ذوى السلطة وشركاء لسالم فى مصر ، وكل المؤشرات تدل على أن مبارك كان شريك لسالم فى كل ما يفعله . ولم يسمع أحد فى مصر شئ عن هذه القضية بعد تسويتها إلا بعد أن فجرها النائب الوفدى " علوى حافظ " فى 5 مارس 1990 ، فى استجواب طويل حضرة رئيس الوزراء عاطف صدقى ، وعندما حاول حافظ أن يكشف الأسماء ضجت قاعة البرلمان بالهرج والمرج وطلب منه رئيس المجلس بألا يتحدث فى اسماء قيد التحقيق ، وربط حافظ بين القضية وبين مقتل المشير أحمد بدوى و 13 ظابطاً ، وكان رد صدقى أنها تمثيلية . قامت لميس بكشف استثمارات سالم فى قطاع السياحة وخاصة التى تركزت فى شرم الشيخ إلى أن سمى شارع بها على أسمه ، واقام فيها مركز مؤتمرات الدولى ، ومسجد السلام أكبر مساجدها ، وبالتوازى كان استثمارات سالم فى مجال النفط فشارك رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمن "فى مصفاة نفط " ميدور ، ثم باع حصته والتى ربح فيها نصف مليار دولار ، ثم انتقل سالم إلى شركة غاز الشرق والتى حصلت على عقد التصدير الحصرى إلى إسرائيل ليمتلك سالم فيها 65% من حصتها وميمن أمتلك 25% والباقى للحكومة المصرية ، بعد أن تم انشاء الشركة فى عام 2000 ، وتم توقيع العقد فى عام 2005 والتى نصت على بيع مصر غازها إلى إسرائيل لمدة عشرون عاماً بقيمه 2.5 مليار دولار إلى إسرائيل ، وهذه الصفقة التى يحاكم عليها سالم لبيعه الغاز بأقل من سعره ، وقام سالم ببيع 12% من حصته فى عام 2007 إلى مستثمر أمريكى ، ثم باع باقى حصته 25% إلى شركة تايلانديه بقيمة مليارى دولار ، ليخرج السمسار المصرى من الصفقه قبل أن تبدأ بعد حصوله على المليارات . فهل ذهبت كل المليارات لسالم وحده أم كانت الصفقة غطاء لغيره ؟! ، ولماذا حصل سالم على الصفقة بدون اجراء مزايدة ؟! ، ومن الذى حدد أسعار الغاز إلى إسرائيل ؟! ، وهل دخل سالم فى صفقة تصدير الغاز إلى اسبانيا والتى نال بسببها الجنسية الأسبانية ؟! . باقى هذه الأسئله ستجيب عليها الإعلامية لميس الحديدى خلال الجزء الثانى من حلقتها عن عملاق الثروة حسن سالم والذى يعرض غداً على فضائية السى بى سى فى التاسعه مساء لبرنامج " هنا العاصمة" " .
