في أولى جلسات المحكمة الإسبانية لنظر طلب مصر تسليمه، دافع رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، عن نفسه مؤكداً أن الطلب المصري ليس قضائياً إنما هو «سياسي فقط»، وهو ما ردده محاميه. وقال سالم، المتهم بالفساد المالي في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، لهيئة المحكمة «أنا إسباني وأبنائي وأحفادي يحملون الجنسية الإسبانية. نحن هنا منذ فترة طويلة، ولدينا أصدقاؤنا وأعمالنا». وردا على سؤال للقاضي عن سبب «هروبه من مصر»، قال سالم، الذي دخل القاعة مستخدما، «مشاية» رباعية، «أنا لم أهرب من مصر. الموقف كان خطيراً جداً أثناء الثورة، فقررت فقط العودة إلى وطني»، في إشارة إلى إسبانيا. وأضاف رجل الأعمال، الذي يخضع في الوقت نفسه للمحاكمة في إسبانيا بتهمة غسيل، أنه حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008، موضحاً أنه رغم ذلك كان يعيش في مدريد قبل هذا التاريخ ب 20 عاما، وأشار إلى أنه كان يستخدم جواز سفره المصري فقط للسفر إلى «مكة»، على حد قوله، الذي فُهم منه، أنه يقصد به السفر لأداء الحج أو العمرة. في المقابل، كذبت ممثلة النيابة دولوريس دلغادو، ما قاله سالم، مؤكدة أنه «كان يستخدم جواز السفر المصري للسفر في جميع أنحاء العالم، وليس مكة فقط، مثلما قال»، مشيرة إلى «أنه تم تأكيد ذلك من السلطات المصرية». وأضافت دلغادو «رغم كونه إسبانيا، لابد أن يتم تسليم حسين سالم إلى مصر». كانت جلسات الاستماع لمناقشة تسليم حسين سالم إلى مصر قد بدأت، صباح الخميس، وطبقا لمصادر إسبانية مقربة من القضية، تم إرسال ملف القضية من القاهرة إلى مدريد لإثبات دور سالم في فساد نظام مبارك، وهو ملف «قوي ومقنع، وربما يكون قد أقنع هيئة المحلفين الأسبانية بالفعل بأن هناك أساس قوي لمحاكمة سالم في مصر». وأضافت المصادر أن الملف «يمكن أن يشمل معلومات مفصلة عن الاحتيال الذي تم في صفقة الغاز، والفساد الذي شهدته عمليات شراء سالم للأراضي في شرم الشيخ ومناطق في مصر». وفي حواره مع صحيفة «لا فانجواريا» الإسبانية، أكد السفير المصري في مدريد، أيمن زين الدين، أن إسبانيا لديها كل الضمانات بشأن التزام مصر بشروط تسليم حسين سالم، لاسيما فيما يتعلق بصحته، إذا يعاني من مشاكل في القلب. وأشار زين الدين، إلى أن «كثيرا من الناس الذين قبض عليهم لمحاكمتهم في جرائم تتعلق بالنظام السابق، كبار في السن وصحتهم ضعيفة، لكن يتم الاعتناء بهم جيدا ومنحهم كل الرعاية الطبية المطلوبة». أما بشأن إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام على سالم، وهي العقوبة غير المعترف بها في إسبانيا، نفى السفير ذلك نفيا قاطعا، مؤكدا أن «ما من تهمة موجهة لسالم في مصر عقوبتها الإعدام». كان سالم قد ألقي القبض عليه في يونيو الماضي، في العاصمة مدريد، عندما رصدت وحدة مكافحة الجرائم المالية الإسبانية الخاصة تحركات كمية كبيرة من المال، وأصابها شكوك في عمليات غسيل أموال. وخلال العملية، قامت السلطات الإسبانية بمصادرة بعض حسابات البنوك والممتلكات، قدرت بحوالي 43 مليون يورو. وأفرجت السلطات الإسبانية عن سالم بعد دفع غرامة، غير مسبوقة في تاريخ القضاء الإسباني. ولا تتعلق الشكوك الأسبانية بطبيعة الاتهامات التي وجهتها مصر لسالم والمقربين منه، وإنما تتعلق بضمانات أمنه وصحته، وبحقيقة أنه لا يمكن معاقبته بأحكام تفوق تلك التي يسمح بها القانون الإسباني على الجرائم نفسها. ويخشى من أن تؤدي حقيقة كون سالم مواطن إسباني عاش في إسبانيا فترة طويلة إلى تعقيد القضية أكثر. ومن الاتهامات الموجهة أيضا لسالم في أسبانيا، تهمة غسيل الأموال، والتي تعني أنه في حال الموافقة على تسليمه لمصر، فيجب أن توافق السلطات المصرية على إعادته لإسبانيا مرة أخرى لمحاكمته على تلك الجرائم، وتعتمد قضية دفاع سالم وعائلته على أن عدم الاستقرار في مصر يلقي بظله على حقوق موكله وما إذا كان سيتم ضمانها أم لا.
