قال "هشام شيحة" المحامى بالنقض وعضو اللجنة العليا لحزب الوفد: إن تعديل الرئيس "عدلى منصور" لقانون مباشرة الحقوق السياسية, قرار جيد يتيح مشاركة أكبر عدد من المصريين فى الاستفتاء على الدستور بما يضمن نزاهة التصويت. وأوضح "شيحة", فى حواره مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "صباح أون" عبر فضائية "أون تى فى", اليوم الثلاثاء, أن التعديل لم يُشير إلى ما إذا كان سيتم تطبيقه على الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية المقبلة, والجهة الوحيدة المنوط بها تحديد ذلك وتنفيذه هى اللجنة العليا للانتخابات.
وشدد المحامى بالنقض وعضو اللجنة العليا لحزب الوفد, على أن الحديث عن تزوير الاستفتاء أو قيام البعض بالتصويت لأكثر من مرة مجرد هراء, وهناك اجراءات تم اتخاذها لمنع حدوث ذلك,تتمثل هذه الاجراءات فى تسليم وزارة التنمية الإدارية لرؤساء اللجان ب 100 لجنة رئيسية أجهزة إلكترونية محمل عليها أسماء ال 53 مليون مصرى الذين لهم حق التصويت, وبمجرد إدخال الرقم القومى للناخب سوف يتأكد من كونه أدلى بصوته أم لا .
كما تم إنشاء لجان مخصصة لتصويت الوافدين -تصويت المواطن فى غير محل الاقامة- ,ولن يتم إعلان النتائج النهائية للإستفتاء إلا بعد مراجعة قوائم هذه اللجان الخاصة والتأكد من عدم إدلاء أى شخص بصوته مرتين بلجنتين مختلفتين, فضلا عن أن وفقا لقانون مباشر الحقوق السياسية من يثبت قيامة بالإدلاء بصوته مرتين سوف يواجة تهمة التزوير.
