كلف النائب العام المستشار هشام بركات، نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي يسري عبدالرازق رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، ضد عدد من النشطاء السياسيين وهم كلا من مصطفى النجار وعبدالرحمن يوسف القرضاوى وأسماء محفوظ ومحمد عادل وأحمد ماهر وإسراء عبد الفتاح وأحمد دومة، واخرين، لاتهامهم بإقتحام مبنى جهاز أمن الدولة، وسرقة المستندات والملفات المتواجدة بها، في شهر مارس من عام 2011، عقب ثورة 25 يناير. كان مقدم البلاغ ذكر أنه في غضون شهر ديسمبر من العام المنصرف وعلي قناة القاهرة والناس في برنامج "الصندوق الأسود " الذي يقدمة الإعلامي عبدالرحيم علي، فوجئ جموع الشعب المصري بمقدم البرنامج يذيع تسجيلات صوتية للأشخاص سالفي الذكر أثناء إرتكابهم جرائم جنائية تتمثل في إقتحام مبنى جهاز أمن الدولة وسرقة الأوراق الموجودة بها والإستيلاء على ما به من أموال ومستندات تخص الدولة في جريمة تمثل في تهديد أمان واستقرار البلاد والعبث بهما.
وأوضح البلاغ أن المشكو في حقهم إشتركوا فيما بينهم وأخرين وحرضواعلي إقتحام مبنى أمن الدولة لسرقة مستندات تخص الدولة وأمنها الداخلي والخارجي، وإتضح من التسجيلات المسربة أن هؤلاء المشكو في حقهم يعملون لصالح جهات ودول أجنبية من أجل الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والحربي وكذلك ثابت بحقهم من خلال التسجيلات تلقيهم أموال من الخارج مقابل القيام بتلك الأعمال.
وأضاف البلاغ: أن المشكو في حقهم أنشأوا جماعات وحركات من شانها العمل على تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتنفيذ أعمال من شانها التاثير على القوات المسلحة وبث الفرق داخل صفوفها وتكدير السلم والأمن العام .
وأشار البلاغ إلى أن عبدالرحيم على مارس صلاحياته المقررة له بمقتضي المادة 22 قانون الصحافة التي تعطى له الحق طالما يتعلق الأمر بالصالح العام للمجتمع، مطالبان النائب العام بسرعة التحقيق الفورى في الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية التي حددها قانون العقوبات في الحالات الخاصة بالخيانة العظمى.
