شهدت محكمة جنايات الإسكندرية، المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد, اثناء نظر قضية قتل متظاهرى الإسكندرية المتهم فيها 6 من رجال وقيادات الشرطة, وهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقانى رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومى والنقباء مصطفى الدامى، 33 عاما، معاون مباحث قسم شرطة محرم بك، ومحمد سعفان، 29 عاما، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والرائد معتز العسقلانى، 35 عاما، معاون مباحث قسم شرطة الجمرك, لاتهامهم بقتل المتظاهرين والبالغ عددهم 83 وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير, حالة من الجدل القانونى بين الدفاع والمحكمة . وأكد المحامى محسن بهنسى المدعى بالحق المدنى بانه سوف يحضر توكيلات من المجنى عليهم الجدد فى الجلسة القادمة , وقدم ملاحظة بها الملاحظات العامة للنيابة العامة فى قضية مبارك والخاصة بالاحداث التى جرت بالبلاد فى ذالك الوقت , وطلب التصريح باستخراج تسجيلات وكاميرات التليفزيون المصرى فى الشوارع والميادين وخريطة بشان اماكن التسجيل فى الفترة من 25 يناير وحتى 28 يناير, واستدعاء القوة الامنية الخاصة بالامن المركزى الذين كانوا فى مواجهة الشهيد حسين خلف الله .
واعترض الدفاع عن المتهمين وقال احدهم بان اهالى الشهداء قاموا بتسبيته بالسكين اثناء سيره فى شوارع اسكندرية وعبروا عن استيائهم من تحميل المدعين بالحق المدنى على موكليهم الضباط متسائلين "الى متى ستظلون تتجنون على الظباط"؛ مما نشب مشاداة كلامية بين اعضاء الدفاع عن المدعين بالحق المدنى والدفاع الذين اتهموا بعضهم البعض بالكذب .
وتعد هذه القضية آخر قضايا قتل متظاهرى الثورة فى محافظات الجمهورية والتى صدر فى أغلبها أحكام بالبراءة، وقد تم نقل المحاكمة إلى القاهرة نظرا للاشتباكات التى تكررت بين أهالى الشهداء والأمن أثناء نظر الجلسات مما تسبب فى حرق المحكمة وتنحى دائرة المستشار محمد عبد الهادي حماد، وقد كان مقرر النطق بالحكم فى القضية يوم 5 سبتمبر الماضى إلا أن المحكمة قررت مد أجل الحكم إلى جلسة السبت المقبل .
