اصدر حزب التيار المصرى بيان حول التاسيسية للدستور حيث اوضح البيان إن الدستور في أي بلد هو عقدها الاجتماعي ومرجعها عند الخلاف، ولذلك فمن الواجب أن يكون معبرا عن جميع طوائف الشعب ومتنوعا بقدر فئاته ومحل توافق عام من جميع الاتجاهات، وبذلك يحقق طموحاتهم وآمالهم.. وهذا ما كان ينبغي أن يظهر بقوة في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والتي كان مجلسي الشعب والشورى مكلفان بتشكيلها . فمنذ أن تم الإعلان عن قبول مقترحات لمعايير تشكيل اللجنة التأسيسية ونحن في حزب التيار المصري لم نتوانى في تقديم مقترحات وتشاركنا مع العديد من القوى الوطنية من أجل تقديم مقترح متوازن وقوي آخذين في الاعتبار كل ما تم طرحه من تصورات ودراسات قدمتها جهات فنية أو قوى وطنية. وقد تأمل الحزب أن يتم تشكيل اللجنة التأسيسية بآلية تساعد على التعبير الحقيقي عن مكونات المجتمع، وتعتمد منهجية متماسكة تمنع الجدل حولها وتعمل على صياغة توافق حقيقي، مصر أحوج ما تكون إليه الآن . وذلك بأن تتولى كل شريحة وفئة في المجتمع تقديم ترشيحاتها عن طريق الانتخاب الداخلي لعدد من الشخصيات الذين يمكن أن يمثلوها في هذه المهمة الوطنية، وتقدم هذه الترشيحات للبرلمان ليختار النواب من بين هذه الترشيحات من يمثل كل فئة في اللجنة التأسيسية حسب خريطة واضحة لنسبة تمثيل كل شريحة وفئة داخل اللجنة. وحرصنا في ذلك أن يراعى: 1- التمثيل النسبي لعضوية المجلسين من الأحزب العشرة الأولى 2- التعددية والتنوع وتمثيل كافة الشرائح من خلال ترشيح كل فئة من تراه مناسبا لتمثيلها، ويقوم البرلمان بهيئتيه بالانتخاب من المرشحين . وقد اوضح المفاجأه التي أقرها البرلمان من نسبة 50 من داخل البرلمان و50 من خارجه، في ظل عدم وجود أية معايير موضوعية لتشكيل ال 50 عضوا الآخرين، بما يفتح مجالا لتسلط الأغلبية ويفتح دوائر متعددة من التربيط والتحزب . ونحن نرى أن هذا ليس في صالح مصر في هذه اللحظات الفارقة، ولا ينبغي أن يبنى دستور على أساس هيمنة الأغلبية ولا يمكن أن يكون اختيار أو استبعاد أفراد بقدر توافقهم وتفاهمهم مع الأغلبية –كما حدث في بعض الشخصيات-، والذي لن يكون مأمونا أيا كانت نتيجته أو الشخصيات التي أتى بها. ولهذا اعلن حزب التيار المصري الرفض الكامل لهذه الطريقة في اختيار وتشكيل تأسيسية الدستور، وطالب بعدم التعالي على حجم المشكلة التي تواجهها هذه اللجنة، وضرورة إعادة النظر في هذا، لنقي المجتمع مساوئ التشقق وانسحابات المنتخبين داخل الجمعية. وطالب بعدم التعجل في تشكيل اللجنة أو بدأ أعمالها، وأننا منذ اللحظة الأولى نعلن انحيازنا للاستفتاء الشعبي ورفضنا الكامل لعمل دستور تحت حكم العسكر. فإن هذا الاستعجال يشير إلى إرادة تمرير بعض المواد دون نقاشها والتحاور حولها بشكل كافٍ ومن خلال تمثيل وهمي للشرائح المختلفة. ومن الناحية الأخرى، ورغم موقفنا الرافض تماما لموقف الأغلبية فنحن ننظر باستياء بالغ لكل المجموعات من النخب والأفراد والقوى السياسية التي استقوت بالمجلس العسكري ضد الأغلبية البرلمانية وشجعت الصدام بين فصيل وطني وبين المجلس العسكري فهؤلاء يضرون الحراك الوطني، ولذلك نعلن: 1- رفضنا الاستقواء بالمجلس العسكري على أية قوى وطنية نختلف معها سياسيا أيا كان الخلاف 2- إن المجلس العسكري هو السبب الرئيسي فيما يحدث، سواء بسوء إدارة المرحلة الإنتقالية أو محاولة الإلتفاف على تأسيسية الدستور مرات عديدة. 3- نطالب القوي الوطنية جميعها بالبعد عن الاستقطاب والفرقة وأن نتوحد على مطالبنا الأساسية بعيدا عن التشرذم والخلاف حتى نبني دولة مدنية قوية وذات سيادة
