أكد مصدر رئاسى: أنه بعد انتهاء سلسة لقاءات الرئيس مع القوى المجتمعية المختلفة والتى تم إجرائها لاستطلاع الآراء حول أسبقية اجراء الإنتخابات الرئاسبة أو البرلمانية والتى انتهت جميعها بالتصويت لصالح الرئاسية أولا . وقال المصدر: إن الرئيس ومستشاره الدستورى المستشار "على عوض صالح" يعكفون على دراسة الوضع الدستورى لتحقيق ذلك ودراسة الخيارات الدستورية, أما باصدار إعلان دستورى مكمل بتغيير المادة 30 من الإعلان الدستورى الصادر فى يوليو والذى حدد اجراء الانتخابات البرلمانية أولا او بالانتظار لحين اقرار الدستور والذى يتيح فى مواده للمشرع (الرئيس حاليا) تحديد اولويات اجراء الانتخابات دون الحاجة لإعلان دستورى .
كما تدرس مؤسسة الرئاسة ازمة المادة 142فى التعديلات الدستورية المزمع طرحها للاستفتاء والتى تجيز للمرشح للرئاسة الحصول على تزكية 25 الف مواطن او 20نائب للبرلمان وهو ما ينتقص من رخص المرشح فى حالة اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية مما يجبر المرشح على جمع 25 الف تزكية ويهدد بالطعن على الانتخابات الرئاسية بشبهة عدم الدستورية حيث انه لا يجوز للمشرع الانتقاص من المواطن ميزة كفلها له الدستور وهو ما يستدعى اضافة نص انتقالى للمواد الدستور المعدل قبل طرحها لاستفتاء على المواطنين فى 14 و15 يناير وهو ايضا ما يستدعى اعادة انعقاد لجنة الخمسين لاضافة ذلك النص الانتقالى والتصويت عليه .
وكان الرئيس "عدلى منصور" قد أكد أمس فى بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة ان تبكير الانتخابات الرئاسية لا يشوبه عوار دستورى وأنه يمكن للمرشح الحصول على تايد 25 الفا من ابناء المحافظات فى ضؤ عدم تواجد مجلس نيابى .
أكد الدكتور "الشافعى أبو راس" أستاذ القانون وعميد كلية حقوق بنها سابقا: أنه فى حالة تبكير الانتخابات الرئاسية فان ذلك يستلزم اصدار اعلان دستورى يتم فيه تعديل المادة 30 من الاعلان الدستورى الصادر فى يوليو والتى حددت تتابع اسبقية الانتخابات البرلمانية وحددت جدول زمنى ملزم للرئيس بالدعوة خلاله لانتخابات البرلمانية تليها الرئاسية واضاف ابو راس بان عدم وجود برلمان يجعل المرشح الرئاسى ملزم بجمع 25 الف تزكية من المواطنين وهو امر لا يشوبه عدم الدستورية .
بينما أوضح الدكتور "محمود كبيش" عميد حقوق القاهرة: أنه ليس هناك حاجة إلى اصدار اعلان دستورى مصحح او مكمل بل سينتظر الرئيس حتى إقرار التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها فى 14 و15 يناير مؤكدا انه منذ اللحظة الاولى لسريان الدستور فانه ينتهى العمل بالاعلان الدستورى الصادر فى يوليو ويتم تطبيق مواد الدستور المعدل والتى تعطى الحق للرئيس فى تحديد الاولويات ويمكنه الدعوة للانتخابات الرئاسية .
