إحتشدت مجموعة من قدامى الخريجين بدئا من دفعة 98 حتى سنة 2002 بديوان عام محافظة دمياط مطالبين فليفل بإلغاء المشاركة المجتمعية التى وصفوها بأنها غير قانونية و مزورة و كذلك تعيين الخريجين بالأقدمية . و فى عرض للمشكلة قالوا : لقد إنتهت مشكلة خريجى 98 و تم تعينهم منذ فترة قليلة أما باقى الدفعات من 99 حتى 2002 تم رفع التكليف عنهم و ظلموا بقرار غير عادل من حكومة الجنزورى من قبل ثم ظلموا مرة أخرى من خلال تعيين من قام بالمشاركة المجتمعية و التى كانت إحدى الرشاوى الإنتخابية لنظام الحزب الوطنى السابق , علما بأنه لم يعلن عنها للجميع و إنما أحيط بها علما العاملون بالتربية و التعليم بدمياط و الأقارب . إضافة إلى ذلك فإن الغالبية العظمى منها حاصلين على خطابات مزورة و ليست خاضعة لقانون العاملين بالدولة القانون رقم 47 لسنة 1978 كما أن القرار رقم 2 لسنة 2012 بتشكيل لجنة لتفعيل آليات ما تم الإتفاق عليه فى إجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 693 لسنة 2011 نصت المادة الثانية منه أن تكون مهمة اللجنة تفعيل آليات ماتم الإتفاق عليه فى محضر إجتماع اللجنة المشكلة بقرار محافظ دمياط برقم 693 لسنة 2011 بشأن تحديد المستحقين من بين المتقدمين للمشاركة المجتمعية المجانية على النحو التالى : 1 – التأكد من أن المتقدم من أبناء محافظة دمياط و أن يثبت تحديد موقفه من أداء الخدمة العامة أو تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها . 2 – بالنسبة للمواد التربوية يتم الإختيار من بين الحاصلين على مؤهلات عليا تربوية و الحاصلين على دبلومة بالتربية للمؤهلات الغير تربوية طبقا للقواعد التى إنتهت إليها اللجنة و حسب ماورد فى كشف التوزيع على أن يأخذ فى الإعتبار أن يكون تاريخ المشاركة المجتمعية فى الفترة من 15/10/2009 إلى 31/11/2009 حسبما أقره مديرو الإدارات التعليمية . 3 – التوزيع على الوظائف التى يتم التعاقد عليها بالنسبة و التناسب لمن تم ترتيبهم فى المواد الدراسية كلا بنسبة التخصص فى كل مادة على حدة طبقا للكشوف و ذلك لعدد 1000 وظيفة . 4 – باقى العدد يرتب بذات القواعد فى قائمة إنتظار و يمكن لمديرية التربية و التعليم الإستعانة بهم وفقا للقوانين و اللوائح و القواعد السارية مع إعطاء الفرصة للتخصصات الأخرى الغير تربوية لمن وصل سنه إلى 30 سنة و مافوق حيث أنها الفرصة الأخيره لهم . 5 – مراعاة ألا تتدخل مدة الخدمة العامة و الخدمة العسكرية فى مدة المشاركة المجتمعية . 6 – تخصيص 50 فرصة عمل لذوى الإحتياجات الخاصة و فى حالة عدم إستكمال العدد يخصص الباقى لسد العجز بأسبقية مادة الفلسفة ثم الإعلام التربوى , كما يتم تخصيص 100 فرصة عمل أخرى لمن يصل سنه 30 سنه فأكثر حتى 31/12/2012 لمن يشملهم التوزيع ليصل الإجمالى إلى 1150 فرصة عمل . و من المثير للجدل أن بعض أعضاء مجلس الشعب ذكروا أن محافظ دمياط متمسك بالمشاركة المجتمعية فى حين أن فليفل قد صرح من قبل على حد قول إحدى قدامى الخريجين أنه لو ألغى النواب المشاركة المجتمعية سيقوم هو بإلغائها . و قد أعرب قدامى الخريجين عن إعتراضهم على اللجنة المشكلة لفحص طلبات المشاركة المجتمعية و التى أخرجت بعض الكشوف ممن تم تعينهم من دفعة 2010 علما بأن المشاركة بدأت فى 2009 فكيف تم ذلك ؟؟ و بالرغم من ذلك فإن هذه اللجنة تعيد الفحص مرة أخرى حتى تدارى سوئاتها . و صرح بعض قدامى الخريجين أن المشاركة المجتمعية قامت على الفساد و الرشوة و المحسوبية و أن من قام بها كانوا يكتفون بالإمضاء فى دفتر الحضور و الإنصراف فقط بعلم مديرى إدارات المدارس و عندما علم مديرى إدارات المدارس بدمياط بأن المحافظ وافق على تعيين المشاركة قاموا بالتزوير و إعداد كشوف بأسماء مزورة لم تكن موجودة بالمشاركة بل أن مدير إدارة بكفر سعد قدم أكثر من 1000 إسم و عندما بدأ التحقيق معه فوجئ الجميع بأن من بينهم 200 إسم فقط هم من قاموا بأداء المشاركة المجتمعية . و من الجدير بالذكر إعتراض المحاميان سيد العزبى و ناصر العمرى و كذلك تامر فايد أحد الممثلين عن حزب النور على لجنة الفحص نظرا للأسلوب الغير قانونى و السياسة الخاطئة للجنة و عدم قانونية موضوع المشاركة و أعلن قدامى الخريجين عن نيتهم فى تنظيم إعتصام سلمى مفتوح لحين تنفيذ مصالحهم .
