أثار قرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ردود أفعال متفاوتة، ما بين التأكيد على أهمية القرار لضبط الأمن من جهة، وبين وصف القرار بالمتسرع والمتعجل من جهة أخرى. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي بجامعة بني سويف، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الأربعاء، إن مجلس الوزراء من حقه إصدار قرار يعتبر الإخوان جماعة إرهابية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي بجامعة بني سويف أنه من المتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بقانون لتأكيد هذا القرار، لافتا إلى أن قرار الحكومة لا يجوز الطعن عليه حتى أمام مجلس الدولة أو القضاء الإداري.
وأكد الدكتور أنه لتفعيل القرار المذكور يجب إعداد ملف كامل يتضمن جميع الوقائع الإرهابية التي حدثت، منوها بأن هناك أحكاما قضائية كثيرة صدرت تتماشى مع قرار الحكومة الصادر الأربعاء.
وشدد أستاذ القانون الدولي بجامعة بني سويف على أن الفترة القادمة ستكشف عن هوية المنتمين الفعليين لتنظيم الإخوان من المتعاطفين معهم.
وتابع: "من حق مصر المطالبة بتسليم أي شخصية تنتمي للجماعة وتقيم في الخارج، والدولة التي ترفض تسليم مطلوبين ستتعرض لعقوبات دولية".
وإلى ذلك، قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك دليلا ماديا على أن جماعة الإخوان قامت بتمويل الجماعات المسلحة لاستهداف الجيش والشرطة، وهو ما ثبت في تحقيقات النيابة مع محمد الظواهري.
وأضاف أن القرار كان يستلزم توجيه اتهامات محددة إلى جماعة الإخوان ترتبط بعمليات إرهابية. وأوضح أن قرار مجلس الوزراء يسمح بفرصة لمن يريد أن يتبرأ من أفعال الجماعة، مطالبا في الوقت نفسه بأن تمر إجراءات تسليم المطلوبين دوليا بإثبات الجريمة عليهم.
ومن جهة أخرى، قال محمد الدماطي، وكيل أول نقابة المحامين، إن القرار الذي صدر باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية ليس وليد اللحظة لكنه يأتي في أعقاب ضغط من البعض استجابة لمطالبات قديمة.
ووصف الدماطي القرار الصادر من الحكومة المصرية بأنه متسرع ومتعجل.
وأضاف وكيل أول نقابة المحامين، أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان، ولكن عند الطلب منه التقدم بطعن في قرار الحكومة لن يتخلف عن المشاركة لأن قمع الحريات ليس في صالح الوطن، على حد قوله.
وأكد أنه إذا ثبت بالدليل المادي ووصل لمحكمة الجنايات أن جماعة الإخوان ضالعة في هذا أعمال العنف التي تشهدها مصر، سيؤيد إدراجها كجماعة إرهابية.
